إصدار صكوك مصرية بـ1.5 مليار دولار.. عائد أقل من السندات السيادية في السوق الثانوي
أعلنت وزارة المالية عن نجاحها في تسعير إصدار صكوك «مزدوج الشريحة» بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، وسط إقبال كبير من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، بما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية. ومن المقرر تنفيذ الإصدار في السابع من أكتوبر 2025.
ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة المالية، تتضمن الشريحة الأولى من الإصدار سندات صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار، بعائد بلغ 6.375٪ تستحق في عام 2029. أما الشريحة الثانية فتشمل سندات صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار، بعائد 7.950٪ تستحق في عام 2032. وبذلك يبلغ متوسط تكلفة التمويل نحو 7.2٪ لإصدار بآجال تصل إلى 5.25 عام.
وأوضح البيان أن هذه المعدلات جاءت أقل من العائد السائد حاليًا على سندات مصر السيادية «اليوروبوند» في السوق الثانوي، حيث يبلغ العائد على السندات ذات آجال الخمس سنوات نحو 7.5٪. ويعكس ذلك نجاح الوزارة في تحسين هيكل التمويل وخفض تكلفته، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو إدارة أكثر كفاءة للمديونية الحكومية.
وأضافت وزارة المالية أن تسعير شريحة الثلاث سنوات ونصف تم بفارق يقل عن 20 نقطة أساس مقارنة بسعر السندات المصرية لنفس الآجال في السوق الثانوي، بينما جاءت شريحة السبع سنوات بفارق يقل عن 35 نقطة أساس من أسعار العائد على السندات الممتدة لذات المدة الزمنية.
ويأتي هذا الإصدار ضمن الاستراتيجية الطموحة التي تنفذها وزارة المالية لتحسين مؤشرات الدين العام عبر عدة محاور، تشمل تنويع أدوات ومصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين الإقليميين والدوليين، بما يسهم في تخفيض تكلفة الاقتراض وإطالة عمر الدين.
كما أشارت الوزارة إلى أن الحكومة تواصل العمل على خفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام، من خلال تبني أدوات تمويل مبتكرة مثل الصكوك، التي تلقى إقبالاً واسعًا من المستثمرين في الأسواق العالمية. وأكدت أن هذا الإصدار يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر في أسواق الدين الدولية، خاصة في ظل تزايد الطلب على أدوات التمويل الإسلامية.
ويُتوقع أن يسهم الإصدار في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وجذب استثمارات جديدة، إضافة إلى تخفيف الضغوط التمويلية على الموازنة العامة للدولة، بما يدعم جهود الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين التصنيف الائتماني لمصر على المدى المتوسط.
