تحرك مهم للمركزي قبل اجتماع الخميس.. ضربة موجعة للدولار.. ومعدل نمو غير مسبوق
رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، تحرك مهم للمركزي قبل اجتماع الخميس، وضربة موجعة للدولار، ومعدل نمو غير مسبوق.
والبداية من البنك المركزي.. اللي سحب سيولة من البنوك بقيمة 209.3 مليار جنيه، النهارده، من 18 بنك، عن طريق عطاء السوق المفتوحة، وده بسعر فايدة 22.5%، حسب ما اتنشر على الموقع الرسمي للبنك.
الخطوة دي بتيجي قبل يومين من اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، واللي هيكون السادس خلال 2025، عشان يناقشوا أسعار الفايدة على الإيداع والإقراض، واللي متحدد له يوم الخميس 2 أكتوبر 2025.
ودي خطوة ضمن السياسة النقدية للبنك المركزي اللي هدفها إدارة فائض السيولة جوه الجهاز المصرفي، وضبط معدلات الفايدة بما يتماشى مع أهداف السياسة.
وكان المركزي أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودايع اللي بتتعمل عن طريق مزادات أسبوعية بسعر ثابت، والبنك بيعلن حجم العملية قبلها، وبعدها بيتم قبول العطاءات حسب نسبة مشاركة كل بنك، وبيتم تطبيق سعر العملية الرئيسي عليهم.
وبهدف تحديث آليات الشغل بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، البنك قرر يغير أسلوب قبول العطاءات، وينتقل من نظام التخصيص النسبي لنظام قبول كل العطاءات المقدمة، عشان يضمن فاعلية أكبر لقرارات السياسة النقدية.
ونروح دلوقتي لسوق الصرف.. اللي سجل فيه عدد من البنوك النهارده، تراجع جديد في سعر الدولار لليوم التاني على التوالي، ونزل تحت مستوى 48 جنيه للشراء والبيع.
والهبوط ده يعتبر الأدنى من أكتر من سنة، لأن آخر مرة الدولار وصل للمستوى ده كان يوم 14 يوليو 2024، لما سجل 47.89 جنيه للشراء.
وسعر الدولار سجل في البنك الأهلي المصري (NBE) والمصرف العربي الدولي (AIB) حوالي 47.88 جنيه للشراء و47.98 للبيع، يعني تراجع بنسبة 0.25%.
وفي بنك فيصل الإسلامي والمصرف المتحد وكريدي أجريكول والبركة، الدولار نزل لـ47.85 جنيه للشراء و47.95 للبيع.
أما في بنك QNB وبنك الإسكندرية فسجل 47.87 للشراء و47.97 للبيع، وفي بنك أبو ظبي الأول نزل لأدنى مستوى عند 47.82 للشراء و47.92 للبيع.
ونروح بعد كده لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.. اللي أعلنت إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر حقق معدل نمو سنوي 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025، وده أعلى من المستهدف اللي كان 4.2%، وكمان أعلى بكتير من 2.4% اللي كانت السنة اللي قبلها.
والأداء ده مدفوع بنمو ربع سنوي 5% في الربع الرابع من السنة المالية، وده أعلى معدل من 3 سنين.
والوزارة أكدت إن التعافي ده بيعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، بفضل السياسات اللي بتحافظ على الاستقرار الكلي، وحوكمة الاستثمارات العامة، وكمان تشجيع مشاركة القطاع الخاص في برنامج الإصلاحات الهيكلية.
ونختم مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اللي قال في مؤتمر "التعاون والشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية"، بمناسبة مرور 30 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إن مصر فاتحة ذراعيها للمستثمرين من كل أنحاء العالم.
وشدد إن شعار المرحلة الحالية هو: "مصر مستعدة" لاستقبال استثمارات أكتر بعد سنين من الإصلاحات لتطوير بيئة الأعمال وتوفير مناخ استثماري جاذب.
وأوضح هيبة إن الهيئة العامة للاستثمار ليها دور محوري في دفع التنمية الاقتصادية من خلال إصلاحات إجرائية كبيرة وحوافز استثمارية متطورة. وأكد إن الجهود دي انعكست في أعلى معدل تاريخي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنة اللي فاتت.
وأضاف كمان إن صافي التدفقات – حتى لو استبعدنا صفقة رأس الحكمة – ارتفع بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، وده بيعكس ثقة أكبر من المستثمرين في الاقتصاد المصري.
واستعرض هيبة أهم المزايا التنافسية اللي عند مصر كمركز استثماري رائد، زي شبكة اتفاقيات تجارة واسعة، قوة عاملة شابة ومؤهلة، بنية تحتية قوية، موقع استراتيجي مميز، وكمان نظام ضريبي تنافسي.
