من الانكماش إلى الانطلاق.. الصناعات التحويلية غير البترولية تقود النمو الاقتصادي في العام المالي 2024/2025
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بيانًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، كشفت فيه عن أحدث بيانات النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2024/2025، حيث أظهرت المؤشرات تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد الوطني، مدفوعًا على نحو خاص بتعافي قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية.
وأوضحت البيانات أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ 5% خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، مقارنة بنسبة 2.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، لترتفع بذلك معدلات النمو السنوي إلى 4.4%، وهو مستوى أعلى من التقديرات الأولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأداء القوي لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يعكس نجاح السياسات الحكومية والمبادرات التي استهدفت دعم القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الحكومة أطلقت مبادرات نوعية لتمويل خطوط الإنتاج وتحديث الآلات والمعدات، إلى جانب مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما ساعد على تعزيز النشاط الصناعي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضافت الوزيرة أن القطاع الصناعي مرّ بمرحلة تحول ملحوظة خلال العامين الماضيين، حيث انتقل من حالة الانكماش التي عانى منها في العام المالي 2023/2024، إلى مسار نمو متسارع على مدار العام المالي 2024/2025.
وبحسب البيان، فقد بدأ القطاع في تسجيل نمو إيجابي منذ الربع الأخير من العام المالي 2023/2024 بنسبة 4.7%، وهو ما عكس نتائج الإصلاحات الحكومية التي شملت تسهيل الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وتبني سياسات للإصلاح الهيكلي في القطاعات الإنتاجية.
وخلال العام المالي 2024/2025، حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية معدلات نمو متصاعدة بلغت 7.1% في الربع الأول، و17.7% في الربع الثاني، و16% في الربع الثالث، قبل أن يسجل قفزة غير مسبوقة في الربع الرابع بنحو 18.8%، ليصل معدل النمو السنوي إلى 14.7% مقارنة بانكماش بلغ 5.2% في العام السابق.
ونتيجة لهذا الأداء الاستثنائي، ارتفعت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الماضي، ليصبح القطاع الأكثر إسهامًا في معدل النمو الكلي بنسبة 1.7 نقطة مئوية من أصل 4.4%.
وأشار البيان إلى أن هذا التحسن يعكس نجاح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والتي تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يركز على الاستقرار الكلي، وتعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وزيادة مساهمة الأنشطة القابلة للتبادل التجاري في الاقتصاد الوطني.
واختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بيانها بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في استكمال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على قيادة النمو، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
