تحالف إيطالي يعرض إنشاء مستشفى في القاهرة الجديدة باستثمارات 3 مليارات جنيه
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر تلقت عرضًا مبدئيًا من تحالف استثماري إيطالي لإنشاء مستشفى جديد في منطقة القاهرة الجديدة، بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ نحو 3 مليارات جنيه. وأوضح أن العرض ما يزال في مراحله الأولية، وأن الوزارة تنتظر تحويله إلى عرض رسمي متكامل لدراسته بشكل تفصيلي واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"العربية Business" على هامش مشاركته في مؤتمر صحي عُقد بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، حيث أكد أن الوزارة تضع ملف جذب الاستثمارات الصحية الأجنبية على قائمة أولوياتها، في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية للخدمات الطبية.
وأشار عبد الغفار إلى أن العرض الإيطالي يتضمن إنشاء مستشفى متكامل الخدمات وفق أحدث النظم العالمية في القاهرة الجديدة، ليكون إضافة نوعية لشبكة الخدمات الطبية المتاحة، ويسهم في تقليل الضغط على المستشفيات الحكومية القائمة في شرق القاهرة. كما يهدف المشروع إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوفير بيئة علاجية متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والكوادر الطبية المؤهلة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن هذا العرض ليس الوحيد المطروح على الوزارة في الفترة الأخيرة، إذ تلقت الوزارة رغبات مبدئية من نحو 15 شركة محلية وخليجية وأوروبية لإدارة واستغلال ما يتراوح بين 3 و4 مستشفيات حكومية كبرى، من بينها مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، ومستشفى مبرة المعادي، ومستشفى زايد التخصصي. وأكد أن هذه الرغبات تعكس ثقة المستثمرين في السوق الصحي المصري وما يتمتع به من فرص استثمارية واعدة.
ولفت عبد الغفار إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا جديدًا يقوم على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الدولي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الدور المحوري للدولة في ضمان وصول الخدمة الصحية لجميع المواطنين بجودة عالية وتكلفة مناسبة. وأوضح أن إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض المستشفيات الحكومية يسهم في إدخال أنظمة تشغيل أكثر كفاءة، وتحسين التجربة العلاجية للمريض، مع ضمان الاستدامة المالية للمؤسسات الصحية.
وأكد أن جميع العروض المقدمة ستخضع لدراسة دقيقة وفق معايير واضحة تضمن تحقيق المصلحة الوطنية، مشددًا على أن وزارة الصحة لن توافق إلا على العروض التي تتماشى مع خطط الدولة الاستراتيجية في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات. كما أشار إلى أن الوزارة ستعتمد على مبدأ التنافسية والشفافية في اختيار الشركاء المحتملين، بما يضمن أفضل العوائد للدولة والمواطن على حد سواء.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في سياق التحولات التي تشهدها مصر على مستوى القطاع الصحي، سواء من خلال التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، أو من خلال دعم برامج التحول الرقمي في المستشفيات، أو عبر تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الطبي.
واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في جذب الاستثمارات الصحية الأجنبية كجزء من رؤيتها لجعل مصر مركزًا إقليميًا للرعاية الصحية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع الحرص على تطوير البنية التحتية الطبية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وتقديم خدمات علاجية تضاهي المعايير العالمية.
