تداولات نشطة بقيمة 2.3 مليار جنيه تدعم صعود البورصة المصرية
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، مدفوعة بعمليات شراء قوية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، إلى جانب المستثمرين الأفراد الأجانب، نحو البيع، وسط أحجام تداول نشطة ومؤشرات إيجابية حول حركة السوق خلال الفترة المقبلة.
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.82%، ليغلق عند مستوى 28,745 نقطة، مدعومًا بمكاسب أسهم قيادية في قطاعات البنوك والاتصالات والعقار. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 6,345 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.88% مسجلًا 9,324 نقطة.
بلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام الجلسة نحو 2.3 مليار جنيه، موزعة على 650 مليون ورقة مالية، عبر ما يقرب من 85 ألف عملية منفذة. وتركزت التداولات على قطاعات البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استمرار النشاط على الأسهم ذات رأس المال المتوسط والصغير.
أظهرت بيانات البورصة أن المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية واصلت تعزيز مراكزها المالية عبر عمليات شراء مكثفة، مستفيدة من الأسعار الجاذبة لعدد من الأسهم التشغيلية، ما ساهم في دفع المؤشرات للصعود. وعلى الجانب الآخر، مالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع لجني الأرباح بعد الارتفاعات المتتالية الأخيرة.
قال محللون ماليون إن أداء البورصة اليوم يعكس استمرار ثقة المستثمر المحلي في السوق المصرية، مدعومًا بالإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، واستقرار سعر الصرف نسبيًا، بجانب تحسن مستويات السيولة. وأضافوا أن الاتجاه الشرائي للمؤسسات المحلية يعد مؤشرًا إيجابيًا على المدى المتوسط، خاصة مع وجود فرص استثمارية في الأسهم القيادية.
وأشار الخبراء إلى أن السوق ما زالت تتحرك في نطاق عرضي مائل للصعود، وأن أي محفزات اقتصادية جديدة، مثل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو استقرار أسعار الطاقة عالميًا، يمكن أن تدفع المؤشرات إلى مستويات تاريخية جديدة خلال الربع الأخير من العام.
تأتي هذه المكاسب في وقت تشهد فيه الأسواق الإقليمية والعالمية حالة من التفاؤل النسبي، مع تراجع المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. كما يستفيد السوق المصري من الإصلاحات الاقتصادية الجارية، والتوجه نحو زيادة الطروحات الحكومية في البورصة، بما يعزز من عمق السوق ويزيد من حجم السيولة المتداولة.
واختتمت جلسة اليوم بمكاسب سوقية لافتة، حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة إلى 2.12 تريليون جنيه، مقابل 2.09 تريليون جنيه في جلسة أمس، محققًا مكاسب تجاوزت 30 مليار جنيه خلال جلسة واحدة.
