قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج تدعم استقرار الاحتياطيات الدولية
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزة قياسية خلال العام المالي 2024/2025، لتسجل 36.5 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من ضعف ما تم تسجيله قبل عشر سنوات. وأوضح المركز أن هذه الطفرة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري والسياسات النقدية الرشيدة للبنك المركزي، والتي ساهمت في استقرار سعر الصرف وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الخارجية.
تطور ملحوظ خلال عقد
ووفقاً للبيانات الرسمية، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج من 17.1 مليار دولار عام 2015/2016 إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025. كما سجلت التحويلات في شهر يوليو 2025 وحده نحو 3.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله على الإطلاق.
كما شهدت السنوات الأخيرة معدلات متفاوتة لتحويلات المصريين بالخارج، إذ بلغت 21.9 مليار دولار عام 2023/2024، و22.1 مليار دولار عام 2022/2023، و31.9 مليار دولار عام 2021/2022، و31.4 مليار دولار عام 2020/2021، وهو ما يؤكد الاتجاه الصعودي العام رغم التقلبات العالمية.
أثر مباشر على الاحتياطيات الدولية
انعكست هذه القفزة على صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، حيث تضاعفت خلال عشر سنوات لتصل إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، مقارنة بنحو 17.5 مليار دولار في يونيو 2016. وكانت الاحتياطيات قد سجلت 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، و46.4 مليار دولار في يونيو 2024، و34.8 مليار دولار في يونيو 2023، و33.4 مليار دولار في يونيو 2022.
ويرى محللون أن هذا التطور يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية وتوفير موارد كافية لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية، بما في ذلك استيراد السلع الأساسية وتمويل المشروعات الكبرى.
إشادة المؤسسات الدولية
في هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي أن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج يعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، والتي شملت تحرير سعر الصرف وتعزيز أدوات السياسة النقدية.
كما أشار معهد التمويل الدولي إلى أن عائدات السياحة القياسية، والانتعاش القوي في تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في الصادرات، ساهمت جميعها في دعم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، مما عزز قدرة الاقتصاد على توفير موارد عملات أجنبية كافية لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
دلالات اقتصادية
ويعتبر خبراء الاقتصاد أن التحويلات تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، إلى جانب السياحة والصادرات، حيث تلعب دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار المالي ودعم خطط التنمية. كما أن استمرار نموها بهذا المعدل القياسي يعد مؤشراً إيجابياً على ثقة المصريين في الخارج بالاقتصاد الوطني، فضلاً عن استقرار السياسات النقدية التي تعزز من جاذبية تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.
ويؤكد هذا الاتجاه أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز استدامة موارده من النقد الأجنبي، وتقوية احتياطياته الدولية، بما يوفر مظلة أمان أمام الأزمات العالمية ويمكّنه من مواصلة تنفيذ مشروعات التنمية وفق "رؤية مصر 2030".
