البنوك الإيطالية في مرمى الضرائب مجددًا وسط خطط حكومية لتعزيز الإيرادات

قال حزب «الرابطة»، الشريك في الائتلاف الحاكم في إيطاليا، إن البنوك المحلية يتعين أن تسهم بنحو 5 مليارات يورو (5.85 مليار دولار) في موازنة عام 2026، عبر فرض ضرائب استثنائية على الأرباح المفرطة.
وأوضح الحزب، الذي يقوده نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني ويضم بين صفوفه وزير الاقتصاد جيانكارلو جورجيتي، أن المقترح يستند إلى تجارب سابقة في عدد من الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن الهدف هو فرض ضريبة على الأرباح الزائدة التي تحققها المؤسسات المصرفية الكبرى.
ووفق مصدر مطلع تحدث لوكالة رويترز، فإن الحزب يقترح اعتماد نموذج شبيه بالضريبة الإسبانية على البنوك، بحيث تُفرض ضريبة على صافي دخل الفوائد والعمولات بنسب تتراوح بين 1% و7%.
وكان وزير الاقتصاد جورجيتي قد صرّح الأسبوع الماضي بأن القطاع المصرفي الإيطالي حقق «أرباحًا فلكية» خلال الأعوام الخمسة الماضية، مؤكداً أن على البنوك أن تسهم في دعم المالية العامة للدولة في ظل الضغوط الاقتصادية.
إلا أن المقترح يواجه معارضة سياسية متوقعة، خصوصاً من حزب «فورتسا إيطاليا»، أحد شركاء الحكم، الذي أعلن رفضه لأي ضرائب استثنائية تستهدف البنوك. وقال زعيم الحزب أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، إن «الأرباح الإضافية أمر غير موجود، وفرض الضرائب عليها يضع النظام المالي بأكمله في مأزق، ويثير مخاوف الأسواق، ويدفع المستثمرين إلى الانسحاب».
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيطالية كانت قد حاولت في عام 2023 فرض ضريبة استثنائية بنسبة 40% على أرباح البنوك، إلا أن الخطوة تسببت في عمليات بيع واسعة لأسهم المصارف، ما دفع الحكومة إلى التراجع وتخفيف الخطة بشكل كبير.
وفي نهاية عام 2024، أُقرت حزمة إجراءات جمعت نحو 4 مليارات يورو من البنوك لتمويل موازنة ذلك العام، وهو ما اعتُبر سابقة لفرض مساهمات إلزامية على القطاع المصرفي.
وتشمل المقترحات الحالية أيضاً تشديد شروط استخدام الائتمانات الضريبية المعروفة باسم «الأصول الضريبية المؤجلة» لتقليص فاتورة الضرائب، فضلاً عن احتمال فرض ضرائب على برامج إعادة شراء الأسهم التي تخصصها البنوك لمكافأة المساهمين.
وبينما ترى الحكومة أن مساهمة البنوك باتت ضرورية لضبط عجز الموازنة وتعزيز الإيرادات العامة، يثير الجدل الدائر مخاوف بشأن تأثير تلك السياسات على استقرار القطاع المالي وجاذبية السوق الإيطالية للاستثمار.