وزير قطاع الأعمال: الاستدامة والشفافية المالية ركيزتان لجذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستدامة لم تعد خياراً وإنما ضرورة استراتيجية لتحقيق العوائد وتعزيز الاقتصاد الأخضر، مشددًا على أن الشفافية المالية تمثل الركيزة الأساسية لترسيخ الثقة في بيئة الأعمال، وهو ما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي المهني الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، المنعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان: "الاستدامة، الشفافية المالية، التحول الرقمي.. تنمية اقتصادية".
وأوضح الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الدور الحيوي لمهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها أداة رئيسية لضمان النزاهة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين خبراء المال والمحاسبة من مختلف الدول، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويدعم التعاون الإقليمي والدولي.
وأضاف شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تنفذ استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة، منبثقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وتركز هذه الاستراتيجية على تحديث الهياكل الإدارية والمالية للشركات، وتعظيم العائد على استثمارات الدولة، وزيادة مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تتضمن تعزيز قدرة الشركات على التكيف مع التغيرات العالمية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية متوازنة، بما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وفيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي، أوضح شيمي أن الوزارة تبنت حزمة من الإصلاحات المالية والهيكلية الشاملة، تضمنت تحديث الهياكل التنظيمية للشركات، وإنشاء إدارات متخصصة للحوكمة والمراجعة، إضافة إلى الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية والدولية، بما يضمن التقييم العادل للأصول، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
كما لفت الوزير إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات التابعة مدرج في البورصة المصرية، وهو ما يعكس حرص الدولة على الالتزام بأعلى معايير الإفصاح والشفافية، وتوفير مناخ استثماري جاذب يتسم بالمصداقية والحوكمة الرشيدة.
وعن ملف التحول الرقمي، أوضح وزير قطاع الأعمال أن الوزارة شرعت في تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP" داخل الشركات التابعة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في الإدارة المالية والمحاسبية. ويسهم النظام في توحيد البيانات المالية وضمان دقتها وشفافيتها، وإتاحة تقارير فورية لدعم سرعة اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز الرقابة الداخلية والامتثال للمعايير الدولية. كما يساهم النظام في تحسين إدارة التدفقات النقدية والتخطيط المالي، وتيسير عمليات المراجعة والتدقيق.
وشدد شيمي على أن الوزارة وضعت مؤشرات واضحة لقياس تطبيق معايير الاستدامة وفقًا للمعايير الدولية، بالتوازي مع الإصلاحات المؤسسية والمالية، بما يعزز قوة المراكز المالية للشركات، ويرسخ أسس اقتصاد أكثر استدامة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مهنة المحاسبة والمراجعة ليست مجرد أدوات فنية، بل تمثل دعامة أساسية لاقتصاد قوي قائم على النزاهة والشفافية، معربًا عن تقديره لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب على تنظيم المؤتمر وجهوده في تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي في هذا المجال.
