مصر تسدد 670 مليون يورو لتنفيذ الخطين الثاني والثالث من مشروع القطار السريع
في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة المصرية بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعاتها القومية العملاقة، أعلنت مصادر رسمية بقطاع النقل أن الحكومة قامت بسداد 670 مليون يورو كدفعة مالية ضمن التزاماتها التعاقدية الخاصة بتنفيذ الخطين الثاني والثالث من مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي يُعد الأضخم في تاريخ منظومة السكك الحديدية المصرية.
يأتي مشروع القطار السريع كثمرة لشراكة استراتيجية بين مصر وشركة سيمنز موبيليتي الألمانية بالتحالف مع شركاء محليين، لإنشاء شبكة حديثة للسكك الحديدية الكهربائية يبلغ طولها أكثر من 2000 كيلومتر، لتربط بين مختلف المدن والمحافظات والمناطق العمرانية والصناعية الجديدة. ويمثل المشروع نقلة نوعية في قطاع النقل، ليس فقط من حيث السرعة والرفاهية، ولكن أيضًا من حيث الجدوى الاقتصادية والبيئية.
يتكون المشروع من ثلاثة خطوط رئيسية:
الخط الأول (العلمين – العين السخنة): يبلغ طوله حوالي 660 كيلومترًا، ويمر عبر العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، ويُعد العمود الفقري للشبكة، إذ يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، ويخدم مراكز حضرية وصناعية وسياحية كبرى.
الخط الثاني (أكتوبر – أسوان): يمتد بطول يقارب 1100 كيلومتر، ليصل الوجه القبلي بالدلتا والقاهرة الكبرى. ويُتوقع أن يسهم هذا الخط في تسهيل حركة السفر والبضائع بين القاهرة وصعيد مصر، بما يدعم التنمية الاقتصادية في مدن الجنوب ويقلل من الفجوة التنموية بين الأقاليم.
الخط الثالث (الغردقة – سفاجا – قنا – الأقصر): يبلغ طوله نحو 225 كيلومترًا، ويستهدف دعم النشاط السياحي والتجاري في صعيد مصر والبحر الأحمر، حيث يربط الموانئ البحرية بالمراكز السياحية والأثرية الكبرى، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاع السياحة والنقل اللوجستي.
وأكدت المصادر أن سداد الدفعة الجديدة البالغة 670 مليون يورو يأتي في إطار حرص الدولة على استدامة التدفقات المالية الخاصة بالمشروع، بما يضمن سير الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة، ويعكس جدية الحكومة في إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير العالمية.
من المتوقع أن يوفر المشروع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، فضلًا عن مساهمته في تقليل زمن الرحلات بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بوسائل النقل التقليدية. كما يسهم القطار السريع في خفض استهلاك الوقود بنسبة تتجاوز 30% وتقليل الانبعاثات الكربونية، ما يجعله متوافقًا مع التوجهات العالمية نحو النقل الأخضر وداعمًا لأهداف رؤية مصر 2030.
إلى جانب التنفيذ، يشمل العقد مع التحالف العالمي بقيادة سيمنز تشغيل وصيانة الشبكة لفترة طويلة، بما يضمن نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق المحلية، وتعزيز فرص توطين صناعة القطارات والمكونات المرتبطة بها داخل مصر.
يمثل مشروع القطار السريع رسالة ثقة للمستثمرين الدوليين، ويعكس قدرة الدولة المصرية على جذب شراكات عالمية لتمويل وتنفيذ مشروعات بنية تحتية عملاقة. كما يعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، ويفتح الباب أمام توسع استثمارات إضافية في قطاعات الطاقة والنقل الذكي.
