بعد قرار إعفاء المصريين من جمارك الهواتف.. كم هاتف مسموح في مطارات مصر 2025؟
بدأت مصلحة الجمارك، تطبيق قرار الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لحاملي جوازات السفر المصرية فقط، وذلك ضمن جهود تنظيم دخول الأجهزة إلى السوق وضبط عمليات الاستيراد.
تفاصيل القرار للمصريين والأجانب
ووفقا للقرار يحق لكل مسافر مصري إدخال هاتف واحد معفي من الرسوم، بشرط تسجيله عبر المنظومة الإلكترونية “تليفوني”قبل مغادرة المطار.
وفيما يخص الأجانب يحصل حاملو الجوازات الأجنبية على إعفاء مؤقت لمدة ثلاثة أشهر من دون تسجيل مسبق، مع إمكانية سداد الرسوم عبر التطبيق الإلكتروني المخصص.
عدد الهواتف المسموح بدخولها
-يسمح بدخول حتى 4 هواتف محمولة للمسافر الواحد.
-الهاتف الأول معفى من الرسوم.
-الثلاثة الأخرى تطبق عليها الرسوم الجمركية المقررة.
-إذا تجاوز العدد خمسة أجهزة، يتم اعتبار المسافر تاجرا، وتطبق عليه قواعد الاستيراد التجاري.
الرسوم الجمركية على الهواتف
حددت مصلحة الجمارك نسبة الرسوم على الهواتف المستوردة بـ 37.5% من قيمة الجهاز.
وفي نهاية العام الماضي، كانت الحكومة قد فرضت رسوما بنسبة 38.5% بهدف مواجهة التهريب ودعم الصناعة المحلية.
المنظومة الإلكترونية وتنظيم السوق
منذ يناير الماضي، فعلت الحكومة منظومة إلكترونية وذلك لتسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق "تليفوني"وتحصيل الرسوم المفروضة عليها.
وبموجب هذه المنظومة، يحق لكل شخص قادم من الخارج اقتناء هاتف واحد مستورد دون دفع أي رسوم، شريطة الإفصاح عنه وتسجيل بياناته.
حيث يتيح تطبيق تليفوني تسجيل بيانات الهاتف داخل الدائرة الجمركية أو عبر الإنترنت كما يمنح المستخدم مهلة 90 يوما لسداد الرسوم المستحقة و في حال عدم السداد، يتم إيقاف خدمات الاتصالات عن الهاتف.
وحددت مصلحة الجمارك نسبة الرسوم المفروضة على الهاتف الثاني بقيمة 37.5% من سعره.
ووفقا للقرارات الحكومية، يسمح للمصريين باستيراد هاتف شخصي معفى من الرسوم مرة واحدة كل 3 سنوات، ما يعني أن الإعفاء ليس مطلقا، بل مرتبط بضوابط زمنية وتنظيمية واضحة.
ويستهلك السوق المصري نحو 20 مليون هاتف سنويا، ما بين هواتف مستوردة ومحلية الإنتاج، فيما ساهمت المنظومة الجديدة في ضبط أسعار الهواتف وحماية الشركات المحلية من المنافسة غير العادلة.
