قرار حكومي هام لدعم قطاع الزراعة وزيادة إنتاجية الفدان لوقف إستيراد القمح .. شوف ايه اللي بيحصل

في الساعات اللي فاتت، مصر أخذت قرار جريء وقررت تثبيت أسعار الأسمدة المدعمة وبدون اي تغيير.. ياتري اية سر القرار ده.. وليه الحكومة قررت تثبيت أسعار الأسمدة المدعمة.. وليه التوقيت ده بالذات.
دعم الأنشطة الاقتصادية واحد من البرامج المهمة اللي الدولة عاطية لها اهتمام كبير،. الخطة من الأنشطة دي هيا الأنشطة المتعلقة بالزراعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الفدان، خصوصا أن مصر هيا الدولة الأولي والاهلي علي مستوي العالم في الاستيراد الخارجي من القمح واللي هو الغذاء الاول للمصريين، وده طبعا بيمثل حمل ثقيل علي الحكومة واللي بتكون ملزمة بتوفير مبالغ دولارية كبيرة علشان تأمن احتياجات رغيف خبز المصريين.
وعلشان الدولة تكمل خطتها وتوصل علي الاقل لحفظ الاستيراد الخارجي من السلع الغذائية، فالدولة اخذت قرار مهم جدا وهو تثبيت أسعار الأسمدة المدعمة وبدون اي تغيير عند مستوى 4500 جنيه للطن، وده بهدف رفع الاعباء الاقتصادية علي الفلاح المصري زيادة إنتاجية الأراضي الزراعيه وتجنب زيادة أسعار الغذاء، والقرار الحكومة نص أن وزارة المالية هيا اللي هتتحمل الفرق واللي هيوصل لـ 1500 جنيه إضافية على كل طن سماد مدعم، لصالح شركات ومصانع الأسمدة.
الحكومة شكلت لجنة وزارية خاصة بصناعة الأسمدة وبتضم وزراء البترول وقطاع الأعمال والصناعة والزراعة والمالية واللي عقدوا اجتماع علشان يناقشوا سبل تشجيع صناعة الأسمدة والتوسع وزيادة حجم صادراتها .

اللجنة الوزارية لصناعة الأسمدة في اجتماعها اللي كان في بداية الأسبوع الحالي اتفقت على خفض كميات الأسمدة المدعومة واللي يبتسلمها الدولة، وفي الوقت الحالي المول. خفضت كيان الأسمدة من 55% إلى 37% من إجمالي الكميات المنتجة، وده بهدف تعويض الشركات عن زيادة سعر الغاز المقررة للمصانع.
اللجنة الوزارية لصناعة الأسمدة وافقت كمان على رفع الحد الأدنى لسعر الغاز لمصانع الأسمدة علشان يوصل لـ 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، دم غير زيادة سعر اليوريا في السوق العالمي.
الحكومة في الوقت الحالي الزمت شركات الأسمدة بتوريد 2.4 مليون طن سمادٍ سنوياً، بحصة هتوصل ل 200 ألف طن شهرياً، ويكون في التزا تام بتوريد الحصص المدعمة كاملة، وفي توقيتاتها المحددة.