كامل الوزير يؤكد توريد الغاز لمصانع الأسمدة واستقرار أسعار السوق
ترأس مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الأعمال في القطاع الصناعي، لمتابعة أهم الملفات والتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.
في مستهل الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة التزام جميع شركات الأسمدة بالحصص الثلاث المحددة في البروتوكول الموقع مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تشمل: الكميات المقررة للتوريد للوزارة، والكميات المسموح بطرحها في السوق المحلي، والكميات المخصصة للتصدير. وأوضح الوزير أن هذا الالتزام يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الشركات واستقرار السوق المحلي، مشيرًا إلى التزام الدولة بتوريد الكميات اللازمة من الغاز لتشغيل مصانع الأسمدة، ومؤكدًا على متابعة الأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
كما ناقش الاجتماع ملف الأتوبيسات المحلية والمستوردة، حيث أشار الوزير إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تتمتع بإعفاء جمركي كامل، بينما تخضع مكونات التصنيع المحلي لرسوم جمركية، ما يضع الصناعة الوطنية في وضع غير متكافئ. وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة كبيرة في إنتاج الأتوبيسات العاملة بالوقود التقليدي والكهرباء، وأن شركات محلية مثل النصر للسيارات وMCV باتت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير أتوبيسات فاخرة للأسواق الأوروبية. كما وجه الوزير بإعداد دراسة متكاملة لوضع آليات حماية الأتوبيسات المصنعة محليًا، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه بعض الصناعات الأخرى، مثل أدوات المائدة المصنعة من البورسلين وصناعة الساعات، بسبب عمليات التهريب عبر بعض الموانئ. وأكد الوزير ضرورة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك بوضع آليات محكمة للسيطرة على التهريب، وتشديد إجراءات الفحص والإفراج قبل دخول المنتجات إلى السوق المحلي، بما يضمن حماية الصناعة الوطنية وتحسين جودة المنتجات المتداولة. كما شدد على الدور المحوري للهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية، بما يسهم في حماية المستهلك ودعم تنافسية المنتج المحلي.
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الاجتماع بالتأكيد على متابعة المجموعة الوزارية لهذه الملفات بشكل دوري، بما يحقق مستهدفات الدولة في دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي، وضمان الاستقرار في أسواق المواد الأساسية والخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
