مصر على أعتاب قفزة اقتصادية.. 3 مؤشرات تنبئ برفع التصنيف الائتماني في 2025
في ظل التحديات العالمية المستمرة، يبرز الاقتصاد المصري كقصة نجاح إقليمية، حيث تشير مؤشرات اقتصادية حديثة إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للبلاد خلال الأشهر المقبلة، ومع اقتراب موعد مراجعة وكالة "فيتش" في 10 أكتوبر 2025، يتوقع خبراء اقتصاديون، أن تتجه وكالات التصنيف العالمية نحو ترقية الدرجة الائتمانية لمصر، مدعومة بانخفاض تكلفة التأمين على الدين إلى 3.8% وتحسن الاحتياطيات النقدية.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أبرز هذه المؤشرات، لتؤكد على الديناميكيات الإيجابية التي تعزز ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.
ويتجه الاقتصاد المصري نحو آفاق واعدة مع تزايد المؤشرات الإيجابية التي تدعم توقعات رفع التصنيف الائتماني السيادي للبلاد في الأشهر القادمة، وتأتي هذه التوقعات مدعومة بإصلاحات اقتصادية جذرية، عززت الثقة الدولية في قدرة مصر على مواجهة التحديات المالية والخارجية.
مرونة سعر الصرف
وأحد أبرز الإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرًا هو تحقيق مرونة سعر الصرف، وهي خطوة حاسمة عززت تدفقات العملات الأجنبية وقللت الضغوط على الاحتياطي النقدي، حيث ساهم توحيد سعر الصرف في مارس 2024 في إلغاء القيود على بطاقات الائتمان والسحوبات اليومية، مما زاد من توافر العملة الأجنبية في السوق المحلية.
وهذا الإجراء لم يكن مجرد تعديل فني، بل خطوة استراتيجية عززت الثقة في السوق، وقد انعكست هذه المرونة في زيادة ملحوظة في الصادرات، التي ارتفعت بنسبة 22% لتصل إلى 24.5 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2024/2025.
كما شهدت إيرادات السياحة قفزة مماثلة بنسبة 22%، مسجلة 8 مليارات دولار، بينما ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 66.2% لتبلغ 36.5 مليار دولار، وهذه الأرقام، التي أكدها البنك المركزي المصري، تعكس استقرارًا في سوق الصرف، مما يقلل من الاعتماد على التمويلات الخارجية قصيرة الأجل.
وأكد هيثم فهمي، خبير أسواق مالية، أن هذه التدفقات النقدية تدعم استقرار الجنيه المصري، وهو معيار رئيسي تتبناه وكالات التصنيف العالمية مثل "فيتش" و"موديز" عند تقييم التصنيف الائتماني.
نمو الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي
وشهد الاقتصاد المصري انتعاشًا قويًا، حيث سجل نموًا بنسبة 4.8% في الربع الثالث من العام المالي الحالي، وهو أعلى معدل ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، وهذا النمو يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تعد ركيزة أساسية لتحسين التصنيف الائتماني.
ورفع التصنيف يعتمد على عوامل مثل قوة المالية العامة، استقرار ميزان المدفوعات، واستدامة النمو الاقتصادي، حيث أن استمرار الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب جذب استثمارات إنتاجية مباشرة، سيمهد الطريق لترقية ائتمانية قريبة.
وهذا النمو مدعوم بتدفقات استثمارية أجنبية متوقعة بمتوسط 16.5 مليار دولار سنويًا حتى 2026، وفقًا لتقديرات وكالة "فيتش".
كما ساهمت صفقات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة بقيمة 24 مليار دولار في تعزيز الاحتياطي النقدي، الذي بلغ 44.5 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، مما يغطي 8 أشهر من الواردات الاستراتيجية.
وهذه الإنجازات تعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية، حيث تدعم الشراكات الدولية، خاصة مع دول الخليج والاتحاد الأوروبي، استقرار الحساب الجاري وتقلل من العجز التجاري، وهذه العوامل مجتمعة تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على تحمل الصدمات الخارجية، وهو ما يراقبه المستثمرون ووكالات التصنيف عن كثب.
انخفاض تكلفة التأمين على الديون
ويعد تراجع تكلفة التأمين على مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية إلى أقل من 3.8% مؤشرًا قويًا على تحسن ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري، وهذا الانخفاض، الذي يأتي في ظل تراجع أسعار الفائدة الأمريكية، يعكس قدرة مصر على إدارة التزاماتها المالية بكفاءة أكبر.
وهذا الانخفاض يعزز مكانة مصر أمام وكالات التصنيف، حيث يشير إلى انخفاض المخاطر المرتبطة بالديون السيادية، وهذا التطور يعكس تحسنًا في المالية العامة، مما يدعم توقعات بتحسين النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية" في تقارير وكالات مثل "موديز" و"فيتش".
وهذا المؤشر، إلى جانب الاحتياطي النقدي القوي، يقلل من ضغوط سداد الديون الخارجية البالغة 33 مليار دولار في 2025، مما يعزز من مرونة الاقتصاد.
وأشادت "موديز" في مارس 2024 بتعديل النظرة إلى "إيجابية" مع الإبقاء على التصنيف عند "Caa1"، بينما حافظت "ستاندرد آند بورز" على تصنيف "B-" مع نظرة مستقرة في أبريل 2024، كما أكدت "فيتش" استقرار التصنيف عند "B" في نوفمبر 2024.
ومع اقتراب مراجعة "فيتش" في 10 أكتوبر 2025، يبدو رفع التصنيف محتملاً، خاصة مع توقعات بانخفاض التضخم إلى 12.5% بنهاية العام، مما يتيح خفض أسعار الفائدة ودعم النمو الاقتصادي.
ويتشكل مرونة سعر الصرف، النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار، وانخفاض تكلفة التأمين على الديون، ثلاثية قوية تدعم توقعات رفع التصنيف الائتماني لمصر في 2025، وهذه المؤشرات ليست مجرد أرقام، بل تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز الثقة الدولية وجذب التمويل بتكاليف أقل.
