مصر تعرض تجربتها الرائدة في الإسكان الاجتماعي أمام وفود دولية في اليابان
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة العمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي "Technical Deep Dive"، التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي TDLC في العاصمة اليابانية طوكيو. وهدفت الورشة إلى تبادل الخبرات الدولية واستعراض أفضل الممارسات في مجال الإسكان الاجتماعي.
حضر الفعاليات السفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، وتاكامي هيروشي، رئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو، وهالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب وفود 10 دول تضم نحو 55 ممثلاً من القطاعين العام والخاص.
استعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، موضحة التحديات التي واجهت المبادرة في بدايتها، أبرزها تخوف القطاع المصرفي من المشاركة، حيث شاركت 4 بنوك فقط في البداية، قبل أن تصل الجهات التمويلية إلى 30 جهة حالياً. كما تناولت مي عبد الحميد آليات اختيار المستفيدين من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والتي تعتمد على معايير واضحة ومعلنة لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن رقمنة جميع خدمات الصندوق ساهمت بشكل كبير في تعزيز الشفافية، وتقليل مدة دراسة الطلبات وضغط دورة العمل، حيث أصبح بإمكان المواطنين شراء كراسات الشروط، ورفع المستندات، ومتابعة حالة الطلبات، وتقديم الشكاوى والاستفسارات إلكترونيًا دون الحاجة للتنقل لمقر الصندوق.
كما استعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق جهود الدولة المصرية في دعم التمويل العقاري، حيث تم إطلاق مبادرات بفائدة مدعومة تبلغ 8% للمواطنين منخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، ما ساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي. كما ناقشت المبادرة الرئاسية "الإسكان الاجتماعي الأخضر"، بالتعاون مع جهات دولية ومحلية، والتي تهدف إلى بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، رغم ارتفاع تكلفتها عن الوحدات التقليدية.
وشددت مي عبد الحميد على أن المبادرة ساهمت في خفض انتشار العشوائيات، ورفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، واستفادة ذوي الهمم بنسبة 5% من الوحدات، وامتلاك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، إضافة إلى دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.
وعلى هامش الورشة، التقت مي عبد الحميد بالسفير راجي الإتربي والسيد/ تاكامي هيروشي لبحث سبل إبراز التجارب التنموية المصرية وتبادل الخبرات مع مجتمع الأعمال الياباني والحكومة اليابانية، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي ودعم التنمية المستدامة في قطاع الإسكان الاجتماعي.
