استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنوك المصرية
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين ، في البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك في ظل متابعة دقيقة من جانب المتعاملين لتطورات سوق النقد المحلي والعالمي. ويأتي هذا الاستقرار استمرارًا للاتجاه السائد منذ مطلع الأسبوع الجاري، مما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المصري.
ففي البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 48.16 جنيه للشراء و48.29 جنيه للبيع. وهو السعر المرجعي الذي تستند إليه باقي البنوك العاملة في السوق المصرية عند تحديد مستوياتها اليومية.
أما في البنوك التجارية الكبرى، فقد استقرت الأسعار عند مستويات متقاربة؛ حيث سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وكذلك البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع. كما جاء السعر ذاته في بنك الإسكندرية، مما يعكس حالة توحيد شبه كامل للأسعار بين البنوك.
أسعار الدولار اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 في البنوك المصرية
البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك المركزي المصري 48.16 48.29
البنك الأهلي المصري 48.18 48.28
بنك مصر 48.18 48.28
بنك القاهرة 48.18 48.28
البنك التجاري الدولي (CIB) 48.18 48.28
بنك الإسكندرية 48.18 48.28
استقرار يعكس توازن السوق
ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الدولار نتيجة لعدة عوامل أبرزها استمرار البنك المركزي في إدارة مرنة لسوق النقد عبر آليات العرض والطلب، مع الحرص على تلبية احتياجات الاستيراد الأساسية من السلع الاستراتيجية. كما ساهمت زيادة المعروض من العملة الأجنبية في السوق، خاصة بعد تحسن موارد الدولة من السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، في تخفيف الضغوط على سوق الصرف.
من جانب آخر، يراقب المتعاملون التطورات العالمية المتعلقة بالسياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، خاصة بعد قرار خفض أسعار الفائدة مؤخرًا، والذي أدى إلى تراجع جاذبية الدولار عالميًا. غير أن الطلب المحلي المستمر على العملة الأمريكية يظل العامل الحاسم في تحديد اتجاه السوق المصري.
انعكاسات على الاقتصاد المحلي
ويرى محللون أن استقرار سعر الدولار عند هذه المستويات يعزز من قدرة السوق المحلية على التنبؤ بحركة الأسعار، ويمنح المستثمرين نوعًا من الثقة في استقرار البيئة الاقتصادية. كما يساعد هذا الاستقرار في ضبط أسعار السلع المستوردة، ويحد من تقلبات معدلات التضخم التي تتأثر بشكل مباشر بتحركات العملة الصعبة.
وأشار خبراء إلى أن استمرار هذا النهج يتطلب تعزيز موارد النقد الأجنبي عبر التوسع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المبادرات الحكومية التي تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الواردات.
يمكن القول إن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم يمثل مؤشرًا على قدرة البنك المركزي والبنوك المحلية على إدارة ملف الصرف بكفاءة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ورغم أن الطلب على العملة الأمريكية لا يزال قويًا بسبب طبيعة السوق المصرية المعتمدة على الاستيراد، فإن توفير النقد الأجنبي بشكل منتظم يظل صمام أمان للحفاظ على استقرار الأسعار والحد من الضغوط التضخمية.
