الاجتماع الأهم في 2025.. الأنظار تتجه إلى المركزي المصري بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
شهر أكتوبر اللي جاي مرتبط باجتماع في غاية الأهمية، اجتماع من المتوقع يغير مسار الاقتصاد المصري.
ياترى إيه هو الاجتماع ده؟.. وإيه تأثيره على الاقتصاد؟.. وليه الناس مستنيا قراراته بالذات؟
من بداية 2025، اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بقت واحدة من العلامات البارزة في المشهد الاقتصادي المصري.
السبب الأساسي في كده هو السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي واللي بتركز على خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.
خلينا نفتكر مع بعض أهم المحطات:
الاجتماع الأول كان يوم 20 فبراير.
بعدها في 17 إبريل، ودي اللحظة اللي أعلن فيها البنك المركزي عن أول قرار بخفض الفائدة بنسبة 225 نقطة أساس.
في 22 مايو، اللجنة قررت خفض إضافي بنسبة 100 نقطة أساس.
اجتماع 10 يونيو شهد تثبيت أسعار الفائدة.
وفي 28 أغسطس، البنك المركزي رجع لرحلة الخفض وأعلن خفض جديد بنسبة 200 نقطة أساس.
ومع كل ده، زاد اهتمام الناس خصوصًا بعد ما أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس.
وهنا ييجي السؤال: إمتى الاجتماع الجديد للجنة السياسات النقدية في مصر؟ وإيه السيناريوهات المطروحة لقراراته؟
الاجتماع المنتظر هيكون يوم 2 أكتوبر.. الاجتماع ده ليه أهمية مضاعفة لأنه بييجي مباشرة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة.
قدام لجنة السياسات النقدية في مصر دلوقتي سيناريوهين أساسيين:
الأول: تثبيت أسعار الفائدة:
- احتمال مطروح لكنه ضعيف، عشان عدة أسباب منها الدولة عندها رغبة واضحة في خفض أسعار الفائدة لدعم الاستثمار، والاتجاه العالمي دلوقتي كله نحو خفض الفائدة.
السيناريو الثاني تخفيض أسعار الفائدة، وهو السيناريو الأقوى، خاصة إن التضخم السنوي في مصر تراجع لـ 12%، بالإضافة لمؤشرات إيجابية زي:
استقرار سعر الجنيه - تحسن إيرادات السياحة والصادرات - تراجع الضغوط على السلع الغذائية والطاقة.
التوقعات الحالية كلها رايحة أن اللجنة في اجتماع 2 أكتوبر هتتجه لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
لكن في النهاية.. القرار النهائي هيبان بعد الاجتماع، وساعتها هنشوف: هل توقعات الخبراء كانت في محلها؟ ولا لجنة السياسات النقدية شايفة المشهد بشكل مختلف؟
