أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الجمعة

سجلت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي مع تباين محدود بين الشركات، وسط ترقب من جانب المتعاملين لما ستسفر عنه التطورات الاقتصادية العالمية وتوجهات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لبيانات سوق مواد البناء، بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37,159 جنيهًا، بزيادة طفيفة بلغت نحو 584 جنيهًا مقارنة بالأمس، في حين تراوح سعر الأسمنت الرمادي حول 3,997 جنيهًا للطن، منخفضًا بنحو 73 جنيهًا عن مستويات الخميس.

الذهب يواصل التراجع في مصر مع هبوط الأونصة عالميًا

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة

أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية

حديد عز: 39,399 جنيهًا للطن.

حديد بشاي: 38,500 جنيهًا للطن.

حديد المصريين: 38,000 جنيهًا للطن.

حديد المراكبي: 37,500 جنيهًا للطن.

حديد العشري: 36,200 جنيهًا للطن.

ويتصدر حديد عز قائمة الأسعار باعتباره الأعلى تكلفة في السوق المحلي، نظرًا لحجم إنتاجه ومكانته الرائدة، فيما جاء حديد العشري كأقل سعر متاح للمستهلكين.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة

أسمنت الرمادي: 3,997 جنيهًا للطن.

أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن.

أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا للطن.

وتباينت أسعار الأسمنت في السوق بين 3,350 و4,000 جنيه للطن، في ظل تراجع الطلب الموسمي مع دخول فصل الخريف، إلى جانب انخفاض نسبي في أسعار الطاقة عالميًا، ما انعكس على تكاليف الإنتاج.

العوامل المؤثرة على السوق

ترتبط تحركات أسعار الحديد والأسمنت بعدة عوامل محلية وعالمية، أبرزها:

استقرار سعر صرف الدولار عند حدود 48 جنيهًا، مما خفف الضغوط على واردات المواد الخام.

تراجع أسعار خام الحديد عالميًا خلال الأيام الماضية، وهو ما أتاح للشركات المحلية مساحة لتثبيت الأسعار أو تقديم عروض تنافسية.

السياسات الحكومية الهادفة لضبط سوق مواد البناء والحد من المضاربات، والتي أسهمت في تقليص التذبذبات الكبيرة.

حجم الطلب المحلي، حيث شهدت سوق الأسمنت انخفاضًا نسبيًا في الاستهلاك، بينما حافظ الحديد على مستوى من الطلب المستقر بفضل استمرار مشروعات البنية التحتية القومية.

التوقعات المستقبلية

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تستمر السوق في حالة من الاستقرار النسبي خلال الأسابيع المقبلة، مع ترقب نتائج السياسات النقدية العالمية وخاصة توجهات الفيدرالي الأمريكي بعد قراره الأخير بخفض الفائدة.

ويرجح محللون أن أي خفض إضافي في أسعار الفائدة قد يحفز الاستثمارات في قطاع العقارات، بما ينعكس مباشرة على زيادة الطلب على مواد البناء محليًا. وفي المقابل، فإن أي ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة أو المواد الخام عالميًا قد يعيد الضغوط مجددًا على السوق المصرية.

وبين الاستقرار الحالي والتوقعات المستقبلية، يظل سوق الحديد والأسمنت في مصر مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتقلبات العالمية وحجم الطلب المحلي، ما يجعله من أبرز المؤشرات على حركة قطاع العقارات والبناء في البلاد.