3.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا.. و900 مليون استثمارات مباشرة
انطلقت صباح اليوم في العاصمة المصرية القاهرة أعمال الملتقى المصري الإسباني للأعمال، بتشريف جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وحضر الملتقى عدد من كبار المسؤولين المصريين، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
تعاون استراتيجي متنامٍ
استهل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الجلسة الافتتاحية بكلمة أشار فيها إلى أن العلاقات المصرية الإسبانية تكتسب بُعدًا استراتيجيًا أوسع، يتجاوز الجوانب الاقتصادية إلى مجالات الثقافة والتعليم، لافتًا إلى تزايد اهتمام الشباب المصري بتعلم اللغة الإسبانية كجسر للتواصل بين الشعبين. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.1 مليار دولار، فيما وصلت الاستثمارات الإسبانية في مصر إلى 900 مليون دولار، مؤكداً الحاجة إلى تكثيف الجهود لزيادة هذه الأرقام وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
إشادة إسبانية بدور مصر
من جانبه، ألقى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس كلمة أكد خلالها أن انعقاد المنتدى الاقتصادي بالقاهرة بحضور الملك فيليبي السادس يعكس متانة العلاقات الثنائية. وأشار إلى أن مصر تلعب دوراً محورياً في استقرار منطقة البحر المتوسط بفضل موقعها الجغرافي ومكانتها الاقتصادية والجيوسياسية، مشيداً بجهودها في مواجهة التحديات الإقليمية. كما أعرب عن إدراك بلاده للتداعيات التي تواجهها مصر، ومنها تراجع عوائد قناة السويس نتيجة التطورات الجيوسياسية في المنطقة، مؤكداً دعم إسبانيا الكامل لمصر في مسارها نحو اقتصاد أكثر استدامة وازدهاراً.
جلسات حوارية لتعزيز الشراكات
شهد الملتقى جلسة نقاشية أدارتها أمبارو لوبيز سينوفيا، وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون التجارة، تناولت سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال من الجانبين. وأكد رئيس الغرفة التجارية الإسبانية خوسيه لويس على عمق العلاقات التاريخية والثقافية، مشيراً إلى التحديات التي واجهت التعاون الاقتصادي خلال العقد الأخير، مثل جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية، داعياً إلى ضرورة دفع العلاقات إلى الأمام.
كما أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل إلى أهمية البحر المتوسط كحلقة وصل بين البلدين، موضحاً أن هناك مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الزراعة، والصناعة بدعم من الاتحاد الأوروبي وبنوك الاستثمار الأوروبية.
فرص استثمارية واعدة
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال أنطونيو جاراميندي أن الشركات الإسبانية تمتلك خبرات واسعة في مجالات مثل السياحة وإدارة المياه، ما يتيح فرصاً كبيرة للتعاون مع نظيراتها المصرية. بينما شدد رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد، داعياً إلى توفير آليات سريعة لاتخاذ القرارات التي تخدم قطاع الصناعة.
واتفق معه المدير العام لتطوير الأعمال الدولية بابلو كوند الذي أكد ضرورة تقديم الدعم الكافي للشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتها في اقتصاد البلدين.
واختتم الملتقى بعرض فيلم تسجيلي استعرض أوجه التعاون الثنائي والأنشطة المشتركة بين مصر وإسبانيا، مؤكداً أن الشراكة بين البلدين ليست فقط اقتصادية، بل شراكة حضارية تعكس الروابط التاريخية والجغرافية المشتركة عبر البحر المتوسط.
