المشاط: 25 مليار جنيه استثمارات جديدة لتنفيذ المرحلة الثانية من «حياة كريمة»
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، تفاصيل خطة العام المالي 2025/2026 الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تستهدف تطوير القرى المصرية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف المحافظات، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، في بيان رسمي، إن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف 1667 قرية في 20 محافظة، بتغطية سكانية تبلغ نحو 21 مليون مواطن، مشيرة إلى أن الاستثمارات الموجهة لهذه المرحلة تصل إلى 25 مليار جنيه. وأكدت أن المبادرة تمثل المشروع الأضخم في تاريخ التنمية الريفية بمصر، حيث تهدف إلى تحقيق العدالة المكانية وضمان وصول الخدمات الأساسية والبنية التحتية الحديثة إلى جميع القرى المستهدفة.
وأضافت الوزيرة أن خطة الوزارة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها مشروعات المياه والصرف الصحي، وتطوير المدارس والوحدات الصحية، وتعزيز الخدمات البيطرية والزراعية، إلى جانب مشروعات البنية التحتية مثل الكهرباء والطرق والنقل. وأشارت إلى أن الاستثمارات الموجهة لهذه القطاعات تهدف إلى تحسين نوعية الحياة، وخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وتعزيز فرص العمل داخل القرى.
وأوضحت المشاط أن المرحلة الأولى من «حياة كريمة» حققت إنجازًا كبيرًا، حيث بلغ معدل التنفيذ نحو 86.5%، وتم الانتهاء من 23 ألف مشروع شملت 1477 قرية باستثمارات إجمالية تجاوزت 237 مليار جنيه، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حياة ملايين المواطنين، خاصة في محافظات صعيد مصر التي حصلت على النصيب الأكبر من الاستثمارات بنسبة قاربت 29% من إجمالي القرى المستهدفة.
وأكدت أن وزارة التخطيط تولي أهمية خاصة لمتابعة تنفيذ المشروعات بدقة، من خلال آليات المراقبة الميدانية والرقمية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية عبر تطبيق «شارك» الذي يتيح للمواطنين متابعة مراحل تنفيذ المشروعات والإبلاغ عن التحديات على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بالبعد البيئي، أشارت المشاط إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة «القرية الخضراء» ضمن مراحل «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى دمج معايير الاستدامة البيئية في جميع المشروعات، والحصول على شهادات اعتماد دولية تؤكد التزام الدولة بالمعايير العالمية للتنمية المستدامة. وأكدت أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع استراتيجية الدولة لمكافحة التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما لفتت إلى أن المبادرة حظيت بإشادة واسعة من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية باعتبارها نموذجًا تنمويًا غير مسبوق، يجمع بين سرعة التنفيذ، والتكامل بين القطاعات المختلفة، والمشاركة المجتمعية الواسعة، موضحة أن «حياة كريمة» أصبحت علامة بارزة في ملف التنمية الشاملة الذي تتبناه الدولة المصرية.
واختتمت المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة ماضية في استكمال مسيرة التنمية الريفية، وأن المرحلة الثانية من المبادرة ستشكل نقلة نوعية جديدة في حياة ملايين المواطنين، من خلال توفير بنية أساسية قوية، وخدمات تعليمية وصحية متطورة، وفرص عمل تضمن تحسين مستوى الدخل والارتقاء بجودة الحياة في الريف المصري.
