السودان يحظر تصدير الذهب الخاص والبنك المركزي المشتري الوحيد
حظر البنك المركزي السوداني جميع صادرات الذهب الخاصة، وأعلن أنه سيصبح المشتري والمصدر القانوني الوحيد للمعدن النفيس في محاولة للحد من التهريب والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوصية مجلس الوزراء الصادرة في الثاني من سبتمبر عن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، والتي دعت إلى تقييد شراء وتسويق الذهب على جهة حكومية واحدة.
وتأمل الحكومة أن تساعد هذه السياسة في وقف تهريب الذهب على نطاق واسع إلى دول مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر، وهو ما يحرم السودان من العملة الأجنبية الحيوية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية مثل القمح والوقود.
وفي تعميمٍ له، نصّ البنك المركزي على أن يُباع جميع الذهب المُنتَج من قِبَل المُعَدِّنين الحرفيين وشركات معالجة المخلفات حصريًا إلى بنك السودان أو وكلائه المُعيَّنين.
وأضاف أن عمليات الشراء ستتم بأسعار السوق العالمية السائدة، وستتولى مصفاة الذهب السودانية الحكومية التعامل معها.
وحظر التعميم صراحةً على أي شخص أو كيان قانوني، باستثناء البنك المركزي، تصدير الذهب.
وتستند هذه السياسة إلى إعلان صدر في 21 أغسطس، جرّم حيازة أو تخزين الذهب دون توثيق رسمي، واعتبره تهريبًا.
يُنتج معظم ذهب السودان ما يُقدر بمليوني عامل تعدين حرفي وتستخرج العديد من شركات المعالجة الذهب من مخلفات هذا التعدين التقليدي، وهي ممارسة تُعرف باسم "الكارتة"، وغالبًا ما تستخدم مواد كيميائية مثل السيانيد.
وسيسمح البنك المركزي باستثناء واحد من حظر التصدير: الذهب المُرسَل إلى الخارج للتصنيع وإعادة الاستيراد ويتطلب ذلك موافقة وزارة الصناعة والتجارة، وشهادة مواصفات، وضمانًا بنكيًا بقيمة الذهب.
وأوضح البنك أنه يتعين إعادة الذهب إلى السودان خلال شهر واحد من تاريخ شحنه وإلا سيتم مصادرة الضمان البنكي.
كما تم توجيه الجهات الجمركية بمراقبة المجوهرات الذهبية الشخصية التي يحملها المسافرون في المطارات والموانئ والمعابر الحدودية وفقا للأنظمة الجمركية.
