جهاز تنمية المشروعات: تعاون "مصري–تونسي" لتعزيز ريادة الأعمال وتوسيع فرص التصدير
في خطوة تعكس عمق العلاقات المصرية التونسية، شهدت القاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التشغيل والتكوين المهني بالجمهورية التونسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيدة سارة الزعفراني، رئيسة الحكومة التونسية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم شباب البلدين على الانخراط في أنشطة ريادة الأعمال بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن القيادة المصرية تدرك أهمية العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بفتح آفاق التعاون مع تونس الشقيقة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن هذه الشراكة تأتي لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح أسواق جديدة لمنتجات هذه المشروعات بما يعزز التكامل التجاري.
وأشار رحمي إلى أن مذكرة التفاهم تمثل نقلة نوعية في مسيرة التعاون المصري التونسي، حيث تتيح تبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الشباب على تأسيس وإدارة المشروعات الناشئة. كما ستعمل على تعزيز ثقافة العمل الحر، وإقامة حاضنات أعمال وتكنولوجية لتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية.
وأوضح أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا ببرامج التمويل والتوعية والتدريب، حيث سيتم تبادل الخبرات في هذه المجالات مع الجانب التونسي، بما يساهم في دعم رواد الأعمال الشباب وتمكينهم من الوصول إلى الموارد والخدمات اللازمة. ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما أشار رحمي إلى أن المذكرة ستفتح آفاقًا تسويقية واسعة أمام منتجات المشروعات الصغيرة في البلدين من خلال إقامة المعارض المشتركة، وتبادل الخبرات في مجال التسويق، مما يساعد على تمكين هذه المشروعات من النفاذ إلى الأسواق العالمية، وهو ما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية في تعزيز التصدير وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
من جانبه، أكد الجانب التونسي، ممثلًا في السيد محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة، أهمية هذا التعاون الذي يجسد الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر وتونس. وأوضح أن هذه الشراكة ستسهم في دعم قدرات الشباب التونسي والمصري على حد سواء، وتشجيعهم على خوض تجارب ريادية تفتح أمامهم فرصًا أوسع للإبداع والابتكار.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجهات الحكومة المصرية لتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ولتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعاون الاقتصادي وريادة الأعمال.
