نائب وزير المالية: نظام ضريبي مبسط لدعم الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات السنغافورية
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال لقائه دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، وعدداً من ممثلي مجتمع الأعمال السنغافوري، حرص وزارة المالية على تعزيز أطر التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، مشددًا على اعتزاز الوزارة بالعلاقات الممتدة والوثيقة مع سنغافورة، وترحيبها بكافة الاستثمارات السنغافورية في مصر مع توفير الدعم اللازم لضمان نجاحها.
وأوضح الكيلاني أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة بيئة استثمارية مشجعة، تقوم على الشفافية والاستقرار، وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تبسط الإجراءات الضريبية والجمركية وتقدم حوافز حقيقية للمستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن من أبرز هذه الإصلاحات النظام الضريبي المبسط، الذي أُقر بموجب القانون رقم (6 لسنة 2025)، والموجه للشركات الصغيرة والناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا. ويتميز النظام بتدرج نسبي في معدلات الضريبة، إضافة إلى إعفاءات وتيسيرات واسعة، منها: الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، وإعفاء الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، إلى جانب تبسيط إجراءات التسجيل والسداد، وتقديم الإقرارات بصورة ميسرة.
وأضاف أن هذا النظام يعكس توجه الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتعزيز الشمول الضريبي، مع ربطه بالتحول الرقمي من خلال منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المستثمرين والدولة.
وتطرق الكيلاني إلى الإصلاحات الجارية في مجال الفحص الضريبي، حيث يتم الاعتماد على نظام الفحص بالعينة وفقًا لملف المخاطر، بما يشمل الشركات الكبرى دون استثناء، مع تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، وإغلاق العديد من النزاعات الضريبية السابقة بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والممولين.
وكشف نائب الوزير أن الحصيلة الضريبية حققت هذا العام زيادة غير مسبوقة بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس التحول الجذري في العلاقة بين الممولين والدولة، وانتقالها من سياسة الجباية إلى شراكة قائمة على الثقة والمسؤولية.
من جانبه، أعرب دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة عن تقديره للطفرة الرقمية التي تشهدها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتذليل أي معوقات قد تواجه مجتمع الأعمال السنغافوري، وبعث رسائل طمأنة للمستثمرين الراغبين في ضخ مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصري.
واختتم الكيلاني اللقاء بالتأكيد على التزام وزارة المالية بفتح قنوات تواصل مباشرة مع مجتمع الأعمال السنغافوري، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يضمن دعم مصالح البلدين وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي المشترك.
