نيكاي الياباني يسجل مستوى قياسيًا بدعم صعود أسهم «سوفت بنك» والتفاؤل بالذكاء الاصطناعي
واصل مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومًا بمكاسب قوية لأسهم الشركات التكنولوجية وفي مقدمتها مجموعة «سوفت بنك غروب»، وسط حالة من التفاؤل العالمي بشأن مستقبل الحوسبة السحابية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
وبحلول الساعة 01:44 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.8% ليصل إلى 44198.10 نقطة، بعد أن لامس مستوى قياسيًا عند 44251.65 نقطة في وقت سابق من الجلسة. وفي المقابل، استقر المؤشر الأوسع نطاقًا «توبكس» دون تغيير عند 3149.38 نقطة، ما يعكس تباين الأداء بين القطاعات الاقتصادية اليابانية.
وقال يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا سيكيوريتز»، إن مجموعة «سوفت بنك» كانت المحرك الأساسي لمكاسب نيكاي، مستفيدة من التوقعات باستمرار نمو أعمال الحوسبة السحابية، لاسيما بعد القفزة الكبيرة التي سجلتها أسهم «أوراكل» في الولايات المتحدة. وكانت أسهم أوراكل قد ارتفعت بنسبة 36% خلال جلسة الأربعاء، محققة أكبر مكاسب يومية لها منذ عام 1992، وذلك بعد إعلان الشركة عن زيادة قوية في الطلب على خدماتها السحابية من شركات الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى الإغلاق عند مستويات تاريخية.
واقتفت أسهم «سوفت بنك غروب» أثر هذا الزخم العالمي لتقفز بنسبة 9%، مدعومة بزيادة استثماراتها في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» المصنعة لمعدات اختبار الرقائق بنسبة 3.54%، فيما كسبت أسهم «فوجيكورا» المتخصصة في صناعة الكابلات – والتي تُعتبر مؤشرًا على نمو الاستثمارات في مراكز البيانات – نحو 4%.
لكن في المقابل، لم يكن التفاؤل شاملًا لجميع القطاعات اليابانية، إذ شهدت أسهم البنوك وشركات التأمين تراجعًا ملحوظًا. فقد انخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.99%، بينما تراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.09%، ليكونا الأسوأ أداءً بين 33 قطاعًا فرعيًا مدرجة في بورصة طوكيو. وتراجعت أسهم «ميتسوبيشي يو إف جي فايننشال غروب» بنسبة 1.46%، و«ميزوهو فايننشال غروب» بنسبة 1.04%، كما فقدت «داي-إيتشي لايف هولدينغز» نحو 1.68% من قيمتها السوقية.
وأشار تسوبوي إلى أن «المستثمرين ليسوا متفائلين بالكامل تجاه الأسهم اليابانية، فلو كانت التوقعات بشأن الاقتصاد المحلي إيجابية فعلاً لارتفعت أسهم البنوك أيضًا، لكنها بقيت ضعيفة اليوم».
ويأتي هذا الأداء المتباين وسط حالة من الترقب لقرارات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة. فلا تزال الأسواق في حالة عدم يقين بشأن مسار السياسة النقدية، خاصة في ظل التوازن الذي يسعى البنك المركزي لتحقيقه بين مواجهة التضخم المحلي والآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية الأميركية. كما أن التغييرات السياسية المرتقبة مع تعيين رئيس وزراء جديد الشهر المقبل قد تدفع بنك اليابان إلى التريث أكثر في اتخاذ أي قرار حاسم بشأن رفع الفائدة.
وبحسب تسعير الأسواق، هناك احتمال بنسبة 59% أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75% في اجتماعه المقرر عقده في ديسمبر المقبل، وهو ما يضيف مزيدًا من الحذر على تعاملات المستثمرين في البورصة اليابانية.
