رحمي: نسعى لتوسيع نطاق الخدمات المالية وغير المالية لدعم رواد الأعمال
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر يُعد شريكًا استراتيجيًا للجهاز في مختلف برامجه الإنمائية، مشيرًا إلى أن الجانبين يعملان على التوسع في هذا التعاون بما يخدم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعزز من مساهماته في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال استقبال رحمي للسيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بمناسبة توليها مهامها رسميًا، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز الشراكة المستقبلية، بحضور الدكتور رأفت عباس، المشرف على قطاعات التنمية بالجهاز، والدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم للبرنامج.
30 عامًا من التعاون الإنمائي
وأوضح رحمي أن الشراكة بين الجانبين تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، أثمرت خلالها عن تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التنموية التي أسهمت في خلق بيئة مواتية لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأضاف أن هذه الجهود المشتركة ساعدت على توفير فرص عمل لائقة للشباب والخريجين والمرأة، إلى جانب تعزيز دور المشروعات الابتكارية وتنمية ريادة الأعمال في مصر.
وشدد رحمي على أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكّن الجهاز من اجتياز مراحل انتقالية مهمة في تاريخه، مما عزز قدرته على دعم المشروعات الوطنية وتوفير خدمات تمويلية وغير تمويلية تتناسب مع متطلبات رواد الأعمال. وأكد أن الجهاز ملتزم بمواصلة هذه الجهود عبر شراكات محلية ودولية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
تعزيز التحول الرقمي ودعم الابتكار
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن التعاون بين الجانبين يرتكز على عدة محاور رئيسية، من بينها تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل حصول رواد الأعمال على الخدمات المالية وغير المالية، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتنمية الموارد البشرية. واعتبر أن هذه الركائز تمثل قاعدة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي.
التزام أممي بالشراكة
من جانبها، أعربت تشيتوسي نوجوتشي عن تقديرها لقيادة جهاز تنمية المشروعات، مؤكدة حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على البناء على الشراكة الممتدة منذ عام 1991. وأوضحت أن البرنامج سيواصل دعمه لجهود خلق فرص العمل، وتعزيز جاهزية المشروعات للاستثمار، والارتقاء بالخدمات الرقمية والمالية بما يعزز الصمود والتنافسية والنمو الشامل في مصر.
وأضافت نوجوتشي أن الشراكة مع الجهاز تستند إلى التزام مشترك بتمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة استعداد البرنامج لتقديم الدعم الفني واللوجستي لتحقيق أهداف هذا التعاون.
تعاون فني متواصل
بدورها، أوضحت الدكتورة عبير شقوير أن التعاون الفني بين الجهاز والبرنامج يهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي للجهاز بما يتماشى مع المتغيرات السريعة في بيئة الأعمال، مع التركيز على توسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتيسير حصول رواد الأعمال على الدعم غير المالي، وتعزيز بيئة الابتكار. وأكدت أن هذا التعاون يعكس التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتحويل التجارب الناجحة إلى سياسات وبرامج عملية تحدث أثرًا ملموسًا في حياة أصحاب المشروعات والمجتمعات المحلية.
نحو تنمية شاملة ومستدامة
واختتم رحمي بالتأكيد على التزام جهاز تنمية المشروعات بمواصلة شراكاته مع مختلف الأطراف الدولية والمحلية من أجل تهيئة بيئة داعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.
