مفاجأة في مؤتمر "ثنك كوميرشال": نقل مقر البنك المركزي للعاصمة الإدارية خلال أسابيع
كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن مفاجأة جديدة تتعلق بخطة انتقال المؤسسات السيادية والاقتصادية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن البنك المركزي المصري يستعد لبدء ممارسة أعماله من مقره الجديد خلال فترة وجيزة جدًا، في خطوة تعكس تسارع وتيرة انتقال الدولة إلى العاصمة الجديدة كأحد أهم المشروعات القومية في تاريخ مصر الحديث.
وقال عباس، خلال مشاركته في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر "The THINK Commercial"، إن الحكومة المصرية بكامل وزاراتها وهيئاتها تدير أعمالها من العاصمة الإدارية منذ أكثر من عامين، الأمر الذي يعكس نجاح تجربة الانتقال التدريجي للمؤسسات الحكومية. وأضاف أن العاصمة باتت تستوعب بالفعل أنشطة العمل اليومي للدولة، بما في ذلك الوزارات، والهيئات السيادية، والمؤسسات المالية الكبرى.
وأشار إلى أن خطة الانتقال لا تقتصر على الجهاز التنفيذي فحسب، بل تمتد إلى السلطتين التشريعية والقضائية، حيث سيباشر مجلس النواب جلساته الرسمية من مقره الجديد بالعاصمة عقب الانتخابات المقبلة، على أن تبدأ أيضًا جلسات مجلس الشيوخ من داخل العاصمة، وهو ما يعزز من دورها كمركز إداري وتشريعي موحد.
ويرى محللون اقتصاديون أن انتقال البنك المركزي المصري إلى مقره الجديد يعد خطوة استراتيجية لها أبعاد اقتصادية ورمزية في آن واحد؛ إذ يعكس الاستقرار المالي والمؤسسي للدولة، ويمنح ثقة إضافية للأسواق والمستثمرين. كما أن وجود البنك المركزي بالقرب من الوزارات الاقتصادية والمالية يعزز من سرعة اتخاذ القرار ويدعم التنسيق بين مختلف الجهات.
وأوضح عباس أن العاصمة الإدارية الجديدة صُممت وفق أحدث النظم التكنولوجية لتكون مدينة ذكية ومستدامة، ما يتيح للبنك المركزي ممارسة دوره الرقابي والإشرافي بكفاءة أعلى من خلال الاعتماد على البنية التحتية الرقمية المتطورة.
وأكد رئيس شركة العاصمة الإدارية أن المشروع لا يقتصر على كونه مقراً للحكومة، بل يُمثل أيضًا منصة استثمارية كبرى، لافتًا إلى أن العاصمة تستقطب استثمارات ضخمة في قطاعات متنوعة تشمل العقارات، والاتصالات، والبنية التحتية، والخدمات المالية. وأضاف أن وجود البنك المركزي سيمنح دفعة قوية لمجتمع الأعمال والمستثمرين الذين يرون في العاصمة بيئة جاذبة ومستقرة على المدى الطويل.
كما أشار إلى أن العاصمة تضم مناطق مخصصة للمال والأعمال، ومن المتوقع أن تتحول إلى مركز مالي إقليمي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع قرب الانتهاء من مشروعات الأبراج الإدارية والمناطق التجارية الضخمة.
ويرى مراقبون أن نقل المؤسسات الحيوية مثل البنك المركزي والبرلمان إلى العاصمة الإدارية يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف إعادة توزيع التنمية العمرانية، وتقليل التكدس في القاهرة الكبرى، وتقديم نموذج حضاري حديث لإدارة الدولة. كما أن هذه الخطوات تعكس الجدية في تحويل العاصمة إلى مدينة عالمية تليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية.
واختتم عباس تصريحاته بالتأكيد على أن الانتقال الكامل للعاصمة الإدارية يسير وفق جدول زمني منضبط، وأن الفترة المقبلة ستشهد افتتاحات متتالية لمقار هيئات ومؤسسات جديدة، ما يعزز من مكانتها كرمز للجمهورية الجديدة.
