"اقتصادية قناة السويس" تجذب 311 مشروعًا باستثمارات 10.2 مليار دولار خلال 38 شهرًا
بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات، وخططها المتكاملة لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، واصلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترسيخ مكانتها كأحد أهم المقاصد الاستثمارية في المنطقة. فقد نجحت خلال 38 شهرًا فقط في جذب 311 مشروعًا استثماريًا، بإجمالي استثمارات تجاوزت 10.2 مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قدرة المنطقة على توفير بيئة أعمال تنافسية تدعم النمو الاقتصادي.
وتعتمد المنطقة الاقتصادية على مزيج من المزايا الاستراتيجية والقدرات التشغيلية، حيث تضم 6 موانئ بحرية محورية تعمل وفق أحدث المعايير العالمية، إضافة إلى 4 مناطق صناعية كبرى مؤهلة لاستقبال مختلف الأنشطة الصناعية والإنتاجية. وتمثل هذه البنية التحتية المتكاملة ركيزة أساسية لتطوير الصناعات التصديرية وتعزيز حركة التجارة العابرة، مما يضع المنطقة في موقع متقدم ضمن سلاسل الإمداد العالمية.
كما تقدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حزمة واسعة من الحوافز والتيسيرات، تشمل الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتبسيط الإجراءات، ونظام النافذة الواحدة لتسهيل التعامل مع المستثمرين، فضلاً عن بنية تشريعية مرنة تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتضمن الاستدامة في بيئة الأعمال.
وقد شملت المشروعات الجديدة مجالات متنوعة، منها الصناعات الثقيلة والخفيفة، الطاقة الجديدة والمتجددة، اللوجستيات، الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، بما يحقق التكامل بين مختلف القطاعات ويعزز القيمة المضافة للإنتاج المحلي.
وتؤكد هذه الإنجازات نجاح الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعية، وجعلها منصة متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، وزيادة الصادرات، وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
من ناحية أخرى، تواصل المنطقة الاقتصادية العمل على تطوير البنية التحتية الداعمة للمشروعات، من شبكات طرق وسكك حديدية ومرافق لوجستية متقدمة، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز التزام مصر بخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة جديدة في الاستثمارات، خاصة في ظل تزايد اهتمام الشركات العالمية باستخدام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمحور إنتاج وتصدير إلى أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يدعم مكانة مصر كحلقة وصل رئيسية في التجارة الدولية.
