سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة
شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار النسبي في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث واصل الحفاظ على مستوياته المسجلة منذ الأسبوع الماضي، وسط ترقب محلي ودولي لتوجهات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، وكذلك قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.52 جنيهًا للشراء و48.65 جنيهًا للبيع، وهو المستوى المرجعي الذي تستند إليه باقي البنوك.
وفي البنوك الحكومية الكبرى مثل الأهلي المصري وبنك مصر، استقر السعر عند 48.53 جنيهًا للشراء و48.63 جنيهًا للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي CIB وبنك القاهرة، ما يعكس استقرارًا واضحًا في مستويات العرض والطلب.
جدول أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الشراء (جنيه) البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 48.52 48.65
البنك الأهلي المصري 48.53 48.63
بنك مصر 48.53 48.63
بنك الإسكندرية 48.53 48.63
البنك التجاري الدولي (CIB) 48.53 48.63
بنك القاهرة 48.53 48.63
أثر السياسات النقدية
جاء هذا الاستقرار عقب قرار البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف تكاليف الاقتراض. وقد انعكس القرار بشكل مباشر على الأسواق، حيث شهد الذهب ارتفاعًا باعتباره ملاذًا آمنًا، بينما ظلت أسعار صرف الدولار مستقرة داخل البنوك، ما يعكس وجود حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على العملة الأمريكية.
السوق غير الرسمية
وفي المقابل، تشير مصادر بالسوق الموازي إلى أن الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الدولار خارج البنوك بدأت تضيق تدريجيًا، مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها تشديد الرقابة الحكومية على التعاملات غير الرسمية، وتزايد موارد البنوك من تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت مستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما وفر سيولة إضافية بالنقد الأجنبي.
السياق الدولي
عالميًا، يتأرجح الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل. وتشير التوقعات إلى أن أي ارتفاع في معدلات التضخم قد يدفع الفيدرالي الأمريكي لمواصلة سياسته التشديدية برفع أسعار الفائدة، وهو ما قد ينعكس على عملات الأسواق الناشئة ومنها الجنيه المصري.
توقعات الخبراء
ويرى محللون اقتصاديون أن استقرار الدولار في مصر عند مستوياته الحالية مرهون بعدة اعتبارات، أبرزها استمرار سياسات البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم، وضمان تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات العاملين في الخارج، والسياحة، والصادرات.
كما توقع الخبراء أن يظل سعر الصرف مستقرًا على المدى القصير، إلا أن أي تغيرات في أسعار النفط العالمية أو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تشكل ضغوطًا مستقبلية على العملة المحلية.
