تراجع معدل البطالة في إيرلندا إلى 4.7% خلال أغسطس 2025
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في إيرلندا، اليوم الجمعة، تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 4.7% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنسبة 4.9% في يوليو، والتي جرى تعديلها بالخفض عن التقديرات الأولية السابقة.
ويشير هذا التراجع إلى استمرار متانة سوق العمل الأيرلندي في مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية، حيث يظل معدل البطالة أقل من متوسط منطقة اليورو البالغ نحو 6.5%، ما يضع إيرلندا ضمن الاقتصادات الأوروبية الأكثر جذبًا للعمالة والاستثمارات.
وأوضح تقرير "زون بورس" الاقتصادي أن الانخفاض يعكس زيادة التوظيف في القطاعات الخدمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى استمرار قوة قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الأيرلندي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن قطاع التكنولوجيا المالية والشركات متعددة الجنسيات، التي تتخذ من دبلن مقراً أوروبياً لها، لعبا دوراً رئيسياً في تعزيز مستويات التوظيف، خاصة في ظل تزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسع الشركات العالمية في السوق الأيرلندي.
كما أسهم قطاع السياحة والخدمات الفندقية في توفير المزيد من فرص العمل مع عودة النشاط السياحي إلى مستويات قوية بعد جائحة كورونا، مدعوماً بارتفاع عدد الزائرين من أوروبا والولايات المتحدة.
ويُعد معدل البطالة المسجل في أغسطس من بين أدنى المستويات التي شهدتها إيرلندا خلال العقد الأخير، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مرونة سوق العمل. وكان المعدل قد تجاوز 15% خلال الأزمة المالية العالمية في 2009–2010، لكنه انخفض تدريجيًا بفضل برامج الإصلاح والنمو الاستثماري.
رغم هذا الأداء الإيجابي، لا يزال الاقتصاد الأيرلندي يواجه بعض التحديات، أبرزها ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف الإسكان، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على الشركات متعددة الجنسيات، ما يجعله عرضة لتقلبات السياسات الضريبية والتجارية الدولية.
وحذر بعض المحللين من أن أي تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي أو الأوروبي قد ينعكس سريعًا على سوق العمل الأيرلندي، نظرًا للتشابك الكبير بين الصادرات الأيرلندية والأسواق العالمية.
تتوقع وزارة المالية الأيرلندية أن يظل معدل البطالة في حدود 5% أو أقل حتى نهاية 2025، مدعومًا ببرامج تحفيز الاستثمارات وتوسيع المبادرات التدريبية للشباب. كما تركز الحكومة على تعزيز المهارات الرقمية بين القوى العاملة لتلبية الطلب المتزايد من شركات التكنولوجيا.
ويشير خبراء إلى أن استمرار النمو في قطاعي الأدوية والتكنولوجيا، إلى جانب استثمارات البنية التحتية، سيعزز من استقرار سوق العمل، مع احتمالية توفير آلاف الوظائف الجديدة خلال العام المقبل.
يمثل انخفاض معدل البطالة عاملاً إيجابياً لثقة المستهلكين وسوق العقارات، كما يعزز من قدرة الحكومة على تحقيق فائض في الميزانية العامة، مستفيدة من زيادة الإيرادات الضريبية. وفي المقابل، قد يزيد من الضغوط على البنك المركزي الأيرلندي في تحديد سياسات أسعار الفائدة بالتنسيق مع البنك المركزي الأوروبي، خاصة إذا ارتفعت الأجور بوتيرة سريعة.
