الإحصاء: الصين تتصدر قائمة الشركاء التجاريين لمصر بواردات بلغت 7.2 مليار دولار
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تصدر الصين قائمة أكبر الدول المصدّرة لمصر بين دول مجموعة العشرين خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025، بإجمالي واردات بلغت 7.2 مليار دولار، ما يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين واتساع نطاق الشراكة الاقتصادية القائمة.
ترتيب الدول المصدّرة لمصر
ووفقًا للبيانات الرسمية، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني ضمن قائمة الشركاء التجاريين لمصر، حيث بلغت قيمة الواردات منها 4.5 مليار دولار. أما المملكة العربية السعودية فاحتلت المرتبة الثالثة بقيمة 3.2 مليار دولار، تلتها روسيا التي بلغت صادراتها إلى السوق المصرية نحو 2.2 مليار دولار.
كما تضمنت القائمة دولًا أوروبية وآسيوية بارزة، إذ جاءت ألمانيا بواردات قيمتها 1.7 مليار دولار، والبرازيل بنحو 1.6 مليار دولار، ثم تركيا بحوالي 1.5 مليار دولار، تساوت معها الهند بالقيمة نفسها، في حين سجلت إيطاليا واردات لمصر بلغت 1.2 مليار دولار. أما إندونيسيا فقد جاءت في المرتبة العاشرة بإجمالي 676.4 مليون دولار.
نمو الصادرات المصرية
على الجانب الآخر، أشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين ارتفعت لتسجل 9 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقارنة بـ 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بزيادة قدرها 900 مليون دولار، وبنسبة نمو بلغت 11.1%.
هذا الارتفاع يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التصديرية، خاصة في مجالات الصناعات التحويلية، الكيماويات، المنتجات الزراعية، والغاز الطبيعي المسال، والتي تمثل ركائز أساسية في تنويع الصادرات المصرية.
الواردات والتبادل التجاري الكلي
في المقابل، بلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين نحو 28.3 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، مقابل 24.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة بلغت 3.4 مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 13.5%.
وبذلك ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين ليسجل 37.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقارنة بـ 33 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، ما يعادل نموا نسبته 12.9%.
قراءة في الأرقام
ويؤكد هذا الأداء أن مصر تواصل تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، معتمدة على شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف. كما يعكس استمرار الطلب المرتفع على السلع والخدمات في السوق المصرية، خاصة من الدول الصناعية الكبرى، أهمية موقع مصر كسوق إقليمي ومحور استراتيجي لسلاسل الإمداد العالمية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع معدلات التبادل التجاري يعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويؤكد قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التطورات العالمية رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
