البنوك الحكومية في تركيا تبيع 5 مليارات دولار للدفاع عن الليرة
باعت البنوك الحكومية في تركيا 5 مليارات دولار، بحسب التقديرات، لدعم سعر صرف الليرة يومي الثلاثاء والأربعاء، سعياً لوقف موجة البيع الكثيف الناجمة عن قرار محكمة يستهدف كبار رموز المعارضة.
باعت البنوك المملوكة للدولة معظم هذا المبلغ الثلاثاء، بحسب متداولين مطلعين على عمليات البيع طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب سياسة شركاتهم.
تزامنت عمليات البيع مع سعي المتداولين إلى التخلص من الليرة نتيجة تصاعد التوترات السياسية، بعدما ألغت محكمة إسطنبول تعيينات أجراها حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، واستبدلتها بمجلس أمناء.
لا تدلي البنوك الحكومية في تركيا بتعليقات عن تدخلها في سوق الصرف الأجنبي، رغم تدخلها المعتاد للدفاع عن العملة نيابةً عن البنك المركزي، الذي لم يرد على طلب للتعليق على الموجة الأحدث من عمليات البيع.
الأصول التركية تهوي جراء استهداف المعارضة
لم يطرأ تغيير يُذكر على الليرة التركية الأربعاء في الساعة 1:06 ظهراً في إسطنبول، واستقر سعر صرفها عند 41.16 للدولار، ما يمثل انخفاضاً قياسياً على أساس الإغلاق.
هوت الأصول الأخرى أيضاً على وقع الأنباء، مع انخفاض مؤشر "بي آي إس تي 100" (BIST-100) للأسهم نحو 6% الثلاثاء، كما ارتفعت عائدات السندات الحكومية.
واستمر الانخفاض الأربعاء، إذ صعدت عائدات السندات الحكومية لأجل عامين 76 نقطة أساس إلى 40.73%، وتراجعت الأسهم 1.7%. وأسهمت بيانات التضخم في أغسطس، التي جاءت أسوأ من التوقعات، في الخسائر، بينما يتوقع الاقتصاديون أن البنك المركزي لديه مجال محدود لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
يخاطر قرار المحكمة الذي صدر الثلاثاء بالتسبب في انهيار القيادة الوطنية للمعارضة، ومن بينها منصب رئيس الحزب الذي يشغله أزغور أوزيل. أُلغيت تعيينات عدد من المندوبين التي تمت في إطار انتخابات الحزب التي أسفرت عن انتخاب أوزيل رئيساً للحزب في 2023. وقد دعا أوزيل إلى تنظيم احتجاجات في إسطنبول مساء الأربعاء.
