وزير النفط الإيراني: مبيعات الخام ترتفع 630 ألف برميل شهريًا مقارنة بالعام الماضي
أكد وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد أن صادرات الخام الإيراني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، على الرغم من التحديات الدولية المرتبطة بالعقوبات والضغوط الجيوسياسية. وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأربعاء على هامش أحد الاجتماعات الاقتصادية في طهران، أن مبيعات النفط الخام ارتفعت بمقدار 21 ألف برميل يوميًا خلال الفترة من 21 مارس حتى 22 يوليو 2025، أي ما يعادل نحو 630 ألف برميل شهريًا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار باك نجاد إلى أن هذه الزيادة تعكس نجاح الاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة في تنويع أسواق التصدير وتعزيز العلاقات مع شركاء تقليديين وجدد، لافتًا إلى أن بلاده استطاعت تجاوز الكثير من العقبات التي فرضتها القيود على قطاع الطاقة الإيراني منذ سنوات. وأضاف أن "النفط سيظل الركيزة الأساسية للاقتصاد الإيراني، وأن الوزارة ماضية في تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية للإنتاج والنقل بما يضمن استدامة الصادرات وتحقيق الاستقرار المالي للدولة".
تأتي هذه الأرقام في وقت يشهد فيه سوق الطاقة العالمي حالة من التذبذب بسبب القرارات المتوقعة من منظمة "أوبك بلس" بشأن مستويات الإنتاج، وكذلك المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الذي قد يؤثر على الطلب على الطاقة. ورغم ذلك، تمكنت إيران من تسجيل زيادة في صادراتها النفطية، وهو ما يعد مؤشرًا على قدرتها على إيجاد منافذ تسويقية جديدة وتطوير أدواتها التجارية لتجاوز الضغوط.
ويرى محللون أن الزيادة المعلنة، رغم محدوديتها مقارنة بالإنتاج الكلي، تحمل دلالة استراتيجية، إذ تشير إلى أن طهران تعمل على إعادة بناء حصتها في الأسواق العالمية تدريجيًا. كما أن هذه الزيادة قد تمنح الاقتصاد الإيراني دفعة جديدة في ظل حاجة البلاد لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي لدعم خطط التنمية والإنفاق العام.
على مدى السنوات الماضية، عانى قطاع النفط الإيراني من قيود شديدة بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية، مما دفع الحكومة إلى اعتماد سياسات أكثر مرونة في إدارة الصادرات. وشملت هذه السياسات الدخول في اتفاقات مقايضة مع بعض الدول، والتوسع في استخدام آليات التسويات المالية بعيدًا عن النظام المصرفي التقليدي الخاضع للرقابة الدولية.
وأكد وزير النفط أن بلاده مستمرة في "تطوير التكنولوجيا المحلية في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير، بما يقلل من الاعتماد على الخارج، ويزيد من قدرة إيران على مواجهة أي محاولات جديدة لفرض قيود على القطاع". وأوضح أن الاستثمارات في مشروعات الطاقة، سواء داخلية أو مشتركة مع دول حليفة، باتت أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.
يتوقع خبراء الطاقة أن تواصل صادرات النفط الإيرانية تسجيل زيادات تدريجية إذا استمرت وتيرة الإصلاحات الداخلية ونجحت الحكومة في الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية. كما أن أي تحولات في سوق النفط العالمي، سواء بارتفاع الأسعار أو بزيادة الطلب في الأسواق الآسيوية تحديدًا، قد تصب في مصلحة إيران وتوفر لها فرصًا لتعزيز حضورها التصديري.
واختتم باك نجاد تصريحاته بالتأكيد على أن "قطاع النفط سيظل ركيزة استراتيجية تدعم الاقتصاد الإيراني، وأن الزيادة الأخيرة ليست سوى بداية لمسار طويل من النمو المستهدف"، مشددًا على أن وزارته تعمل على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتوسيع حجم الصادرات الخارجية.
