"مجلس الوزراء": البورصة السلعية المصرية منصة حديثة تعزز الشفافية وتدعم استقرار الأسواق

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط خلالها الضوء على الدور المتنامي للبورصة السلعية المصرية باعتبارها منصة حديثة تسهم في تعزيز شفافية التسعير ودعم استقرار الأسواق المحلية، بما ينعكس إيجابًا على المستهلك والمنتج على حد سواء.

وأكد المركز أن البورصة السلعية تمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن المنصة تتيح آليات شفافة تضمن سعراً عادلاً للسلع الاستراتيجية، وتوازن بين مصالح جميع أطراف السوق، فضلًا عن مساهمتها في دعم القطاع الزراعي، بما يجعلها إحدى الركائز الأساسية لبناء نظام تجاري قوي يخدم الاقتصاد الوطني.

وزارة الزراعة: التعاونيات الزراعية الإيطالية نموذج ناجح لتطوير القطاع في مصر

كريم بدوي: إصلاحات مصرية جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين

وأوضح أن البورصة السلعية المصرية تعد سوقًا منظمًا لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين، كما تمثل آلية متطورة للتسعير العادل من خلال تفاعل قوى العرض والطلب بشكل مباشر، مما يحد من الممارسات الاحتكارية ويقلل من سلاسل الإمداد الطويلة، وهو ما يسهم في خفض الأسعار النهائية على المستهلكين.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن المنظومة تضم حتى الآن 7 سلع رئيسية هي: القمح، الذرة الصفراء، الذرة والردة، السكر، النخالة، كسب فول الصويا، والملح، إلى جانب بعض العمليات الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك مصادرات مصلحة الدمغة والموازين من الذهب والفضة والأحجار الكريمة.

وبين أن البورصة تهدف إلى تنظيم تداول السلع في إطار من التنافسية العادلة، وتحقيق التوازن السعري، مع ضمان عرض السلع بمواصفات جودة عالية، ما يرسخ لآلية تسعير شفافة قائمة على أسس اقتصادية واضحة.

واستعرضت الإنفوجرافات آلية العمل داخل البورصة، حيث يتم التداول والتسليم الفوري للسلع عبر أنظمة إلكترونية متطورة، وتتوزع آليات التداول لتشمل المزايدات والمناقصات والممارسات والتداول المستمر، وفق مواصفات يتم تحديدها مسبقًا من قبل الأطراف المتعاملة. وتبدأ العملية بالإعلان عن مواعيد فتح الجلسات للسلع المتداولة، ثم إجراء المزايدة أو الممارسة أثناء الجلسات حتى وقت محدد مسبقًا، على أن يتم تنفيذ عمليات التداول وفق آليات إلكترونية معتمدة، واستكمال إجراءات التسوية المادية والمالية بدقة وشفافية.

وبشأن حجم التداولات، كشف المركز الإعلامي أن إجمالي كميات التداول بالبورصة السلعية حتى نهاية يوليو 2025 بلغ نحو 1.73 مليون طن، بقيمة إجمالية قدرها 21.5 مليار جنيه. وجاء القمح المستورد في صدارة السلع المتداولة بنسبة 58.35% بقيمة 12.5 مليار جنيه، يليه السكر الأبيض بنسبة 20.73% بقيمة 4.5 مليار جنيه، ثم الذرة الصفراء المستوردة بنسبة 13.07% بقيمة 2.8 مليار جنيه، فيما سجلت نخالة الردة المحلية 4.47% بقيمة 961 مليون جنيه، بينما بلغت نسبة تداول الذرة الصفراء والنخالة المستوردة معًا 0.59% بقيمة 126.6 مليون جنيه، في حين سجلت باقي السلع المتداولة نسبة 2.79%.

واختتم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانه بالتأكيد على أن البورصة السلعية المصرية لا تقتصر على كونها منصة لتداول السلع فقط، بل تمثل رافعة استراتيجية لتنظيم الأسواق وتحقيق العدالة السعرية، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، ودعم خطط التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة المصرية.