الرقابة المالية ترصد مخالفات جسيمة وتضيف 39 جهة جديدة إلى القائمة السلبية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إضافة 3 شركات و36 صفحة على منصات التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية للجهات غير المرخصة التي تباشر أنشطة مالية بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يشكل خطراً على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات المالية.
وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهودها المستمرة في ضبط الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، وتنفيذاً لدورها الرقابي والإشرافي على الأنشطة والأدوات المالية غير المصرفية، وبما يضمن تعزيز النزاهة والشفافية في السوق المصري.
وأوضحت الرقابة المالية أن المخالفات التي ارتكبتها بعض الشركات تمثلت في دعوة الجمهور لتلقي أموال بغرض استثمارها دون الالتزام بالإجراءات المقررة في القانون رقم 146 لسنة 1988، فضلاً عن الترويج للاكتتاب العام دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. كما رصدت الهيئة عدداً من الصفحات الإلكترونية التي تروج لعمليات تسييل الحدود الائتمانية لعملاء التمويل الاستهلاكي نقداً، وهو ما يخالف القوانين المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، حيث يقتصر الغرض من هذا التمويل على شراء السلع والخدمات، وليس تحويله إلى سيولة نقدية.
وجددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة، مشددة على أن التعامل مع هذه الجهات قد يعرض أموال المواطنين لمخاطر جسيمة ويؤدي إلى ضياع حقوقهم. ودعت الهيئة المستثمرين والمتعاملين إلى التأكد من أن الشركات أو الجهات التي يتعاملون معها مرخص لها رسمياً بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظاً على استثماراتهم وضماناً لاستقرار الأسواق.
وكانت الرقابة المالية قد أعلنت في مايو الماضي قائمة بالجهات السلبية التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقوانين، بناءً على شكاوى وردت إليها من المواطنين، مؤكدة أن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل دوري لمواكبة المستجدات وحماية المتعاملين.
وفي إطار تعزيز الشفافية وتسهيل التواصل مع الجمهور، أوضحت الهيئة أنها خصصت بريدين إلكترونيين؛ الأول لتلقي شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات استثمار أو تمويل مشبوهة قد تنطوي على غش أو تدليس أو احتيال، والثاني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى توافق أنشطتها مع المتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن لها الاستقرار والالتزام بالقوانين.
ودعت الهيئة المواطنين الراغبين في الاطلاع على القائمة السلبية إلى زيارة موقعها الإلكتروني من خلال الرابط: اضغط هنا
، كما يمكنهم الاطلاع على قائمة الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية عبر الرابط: اضغط هنا
وأكدت الهيئة أن جهودها تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز ثقة المستثمرين، مشيرة إلى أن التزام المواطنين بعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة يعد ركيزة أساسية لحماية مدخراتهم وضمان سلامة واستقرار النظام المالي.
