الضرائب: نموذج 124 شرط أساسي لقبول طلبات رد القيمة المضافة
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الثلاثاء، إنفوجرافًا توضيحيًا بشأن الإجراءات المرتبطة بتقديم طلبات رد الضريبة على القيمة المضافة، في إطار جهودها المستمرة لرفع الوعي الضريبي وتيسير الخدمات المقدمة للممولين والمكلفين.
وأوضح الإنفوجراف أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2023، لن يتم قبول أي طلب لرد الضريبة على القيمة المضافة ما لم يكن مقدمًا وفق النموذج المعد لذلك، وهو نموذج 124 (رد ضريبة على القيمة المضافة)، على أن يُرفق به المستندات الرسمية الداعمة.
شروط أساسية لقبول الطلب
أكدت المصلحة أن الممول الراغب في استرداد الضريبة مطالب بالتأكد من:
- استكمال جميع البيانات المطلوبة بدقة.
- إرفاق المستندات الداعمة لطلب الرد، مثل الفواتير الضريبية والإيصالات الرسمية.
- الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة قانونًا لتقديم الطلبات.
وشددت مصلحة الضرائب على أن عدم الالتزام بهذه الشروط يؤدي إلى رفض الطلب تلقائيًا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير النظام الضريبي وضمان الشفافية والعدالة بين جميع المتعاملين.
التسهيلات الإلكترونية
ولفتت المصلحة إلى أن جميع النماذج يمكن الحصول عليها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، حيث يمكن للممولين تعبئة النماذج وتحميل المستندات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة المالية.
وأوضحت أن المنظومة الإلكترونية تهدف إلى تقليل الوقت والإجراءات على الممولين، فضلًا عن تقليل معدلات الخطأ البشري وتحقيق مستوى أعلى من الانضباط والشفافية.
تعزيز الوعي الضريبي
أكدت المصلحة أن إصدار الإنفوجراف يأتي ضمن سلسلة من الأدوات التوعوية التي تنفذها لتعريف الممولين بحقوقهم وواجباتهم، بما يضمن سهولة الالتزام الضريبي. كما أن ذلك يواكب توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمتعاملين معها.
ودعت المصلحة الممولين والمكلفين إلى متابعة المنصات الرسمية على الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، حيث يتم نشر المواد التوعوية والبيانات الرسمية بشكل دوري، بما في ذلك مقاطع الفيديو والإنفوجرافات التي تشرح الخطوات والإجراءات الخاصة بكافة أنواع الضرائب.
أهمية النظام الجديد
ويرى خبراء أن الإجراءات الجديدة الخاصة بطلب رد الضريبة على القيمة المضافة تمثل خطوة مهمة لضبط العملية الضريبية، إذ تضمن استرداد الحقوق المالية للممولين المستحقين، وتغلق الباب أمام أي محاولات لاستغلال الثغرات أو تقديم مستندات غير مكتملة.
كما أن اعتماد نموذج موحد مع إلزامية المستندات يحقق سرعة أكبر في البت بالطلبات، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في شفافية النظام الضريبي المصري.
