وداعا زمن الإيجارات القديمة.. مرحلة جديدة بين الملاك والمستأجرين والبداية بـ250 جنيه شهريا
بداية من 1 سبتمبر 2025، مصر قدام لحظة جديدة في واحد من أكتر الملفات اللي شغلت المجتمع سنين طويلة… ملف الإيجار القديم.
ملايين الملاك بيترقبوا اليوم ده باعتباره نهاية زمن طويل من ضعف القيمة الإيجارية، وفي المقابل ملايين المستأجرين بيستعدوا يدفعوا أول قسط من الزيادة الجديدة المؤقتة اللي حددها القانون.
طب إيه اللي بيحصل في الملف ده وإيه التطورات اللي الملاك والمستأجرين منتظرينها؟
الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إنه بداية من سبتمبر المستأجر هيلتزم بدفع مبلغ 250 جنيه كإيجار مؤقت شهري لمدة 3 شهور، لحد ما لجان الحصر تخلص شغلها وتحدد القيمة الإيجارية المناسبة لكل منطقة سكنية.
اللجان دي هتصنّف المناطق لـ 3 فئات:
- متميزة ، ومتوسطة، واقتصادية
وبناءً على التصنيف ده، هيتحدد الإيجار الجديد الفعلي اللي هيدفعه المستأجر بعد انتهاء فترة الـ3 شهور المؤقتة.
طب إيه قيمة الإيجار الجديدة بعد الحصر:
الوحدات في المناطق المتميزة: الإيجار هيزيد لـ 20 ضعف القيمة القديمة، وهيكون بحد أدنى 1000 جنيه.
أما الوحدات في المناطق المتوسطة: فالزيادة هتكون 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
والوحدات في المناطق الاقتصادية أو الشعبية: برضه 10 أضعاف، لكن بحد أدنى 250 جنيه وده الحد اللى بدأ بناءً عليه تحصيل قيمة الإيجار خلال الـ3 شهور الأولى من تنفيذ القانون.
أما الوحدات غير السكنية زي المحلات والمكاتب، فهيخضعوا لزيادة 5 أضعاف الإيجار القديم، بالإضافة لـ زيادة سنوية ثابتة 15%.
طب لحد أمتى الوضع ده هيستمر:
القانون حدد آجال واضحة لعقود الإيجار غير محددة المدة:
7 سنين للوحدات السكنية.
و5 سنين للوحدات غير السكنية.
وده بهدف إن المستأجر يكون عنده مهلة يرتب أوضاعه، سواء يلاقي مكان بديل أو يحدد مصيره التجاري.
ناس كتير بتسأل على مصير العقود بعد 1996، ودي واحدة من الأسئلة اللي اتكررت.
الإجابة: العقود دي مش داخلة في التعديلات خالص، لأنها بالفعل خاضعة لقانون الإيجار الجديد اللي بيقوم على حرية التعاقد، يعني لو عندك عقد إيجار محدد المدة بـ59 سنة مثلًا، هيفضل شغال لحد نهايته، ومش هيتأثر بالقانون الجديد.
الزيادات السنوية كمان واحدة من النقاط المهمة في القانون هي وجود زيادة سنوية تلقائية 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، يعني بعد ما تتحدد قيمة الإيجار وفقًا لتصنيف المنطقة، هتزيد بنسبة 15% كل سنة بشكل ثابت.
القانون سمح للمالك كمان إنه يطلب إخلاء الوحدة فورًا في حالتين:
1. لو الوحدة اتسابت مقفولة أكتر من سنة من غير سبب قانوني.
2. لو المستأجر عنده وحدة تانية صالحة لنفس الاستخدام.
القانون الجديد حاول يعمل توازن بين المالك والمستأجر، المالك هيبدأ ياخد قيمة إيجارية عادلة ومتصاعدة، و والمستأجر عنده مهلة زمنية كافية يتأقلم، سواء 5 سنين أو 7 سنين، من غير ما يحصل صدام مفاجئ.
وبداية من النهارده 1 سبتمبر، بدأ التطبيق الفعلي: 250 جنيه مؤقت لمدة 3 شهور، وبعدها هيتحدد لكل منطقة قيمتها العادلة… وده يمثل صفحة جديدة في علاقة شائكة امتدت لعقود طويلة بين المالك والمستأجر.
