وزيرة التنمية المحلية: مصر تسعى لمؤتمر بيئي ناجح يعكس مكانتها الإقليمية والدولية
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، الذي عُقد بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة ملفات حماية البيئة ودعم جهود مصر في استضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث "اتفاقية برشلونة".
شارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشؤون القانونية، إلى جانب الدكتورة إيمان عاطف رئيس قطاع نوعية البيئة، والأستاذ طارق بسيوني مستشار الوزيرة للشؤون المالية، وممثلين عن وزارات المالية والداخلية والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى فريق عمل الصندوق.
وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة منال عوض بالدور المحوري لصندوق حماية البيئة في دعم المبادرات الوطنية والدولية المتعلقة بحماية البيئة، مؤكدة أن مساهماته تمتد لتشمل برامج التحكم في التلوث الصناعي والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن دعم جهود الدولة في التحضير لمؤتمر "اتفاقية برشلونة" المقرر انعقاده في القاهرة خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل بمشاركة ممثلين من 22 دولة، حيث ستتولى مصر رئاسة الاتفاقية لمدة عامين.
وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، وفي مقدمتها اعتماد مساهمات الصندوق في البرامج البيئية الكبرى. كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز الدعم الفني والمالي المقدم لاستضافة المؤتمر المرتقب، الذي يمثل فرصة مهمة لمصر لإبراز جهودها الإقليمية والدولية في مجال حماية السواحل والموارد البحرية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أهمية الإعداد الجيد للمؤتمر على المستويين التنظيمي والموضوعي، بما يعكس مكانة مصر كدولة رائدة في المنطقة. ووجهت بضرورة وضع خطة إعلامية شاملة للترويج لفعاليات المؤتمر عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية، لتعريف الرأي العام بالقضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
كما أعلنت عن تشكيل لجنة لوجستية ومالية بوزارة البيئة تتولى متابعة تفاصيل تنظيم المؤتمر، إلى جانب تشكيل لجنة أخرى لتعديل لائحة الصندوق، بما يضمن تطوير آليات الصرف والتمويل المخصص لمشروعات حماية البيئة، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الحكومة المصرية تعمل بشكل متكامل من أجل ضمان نجاح المؤتمر، مشيرة إلى أن انعقاده في القاهرة يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية التنظيمية والسياسية. وأضافت أن استضافة المؤتمر تمثل فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي في قضايا حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث وتعزيز استدامة الموارد الساحلية.
وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على أهمية انعقاد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق بصورة دورية كل ثلاثة أشهر لمتابعة مستجدات الأعمال واستعراض تقارير الأداء المالي والفني، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التفاعل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان استدامة الجهود الوطنية لحماية البيئة.
