أين تذهب استثمارات القطاع الخاص في مصر؟.. أرقام ضخمة بـ5 قطاعات
مصر، واحدة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتشهد في السنوات الأخيرة تحولاً كبيرًا في استثمارات القطاع الخاص.
من الطاقة والصناعة إلى التكنولوجيا والبنية التحتية، أصبحت مصر وجهة مفضلة للمستثمرين من القطاع الخاص المحليين والأجانب، واللي أصبح محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، بفضل السياسات اللي اتبعتها الحكومة.
طب إيه أحدث الأرقام والبيانات الحكومية حول استثمارات القطاع الخاص في مصر، وكيفية تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وأبرز القطاعات اللي بيشاركوا فيها؟
خلال الفترة الأخيرة، شهدت خريطة استثمارات القطاع الخاص في مصر تحول كبير جدًا.. التغيير ده بيعكس توجهات السوق المصري، واللي أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والدولية في قطاعات ذات عائد مرتفع.
وزارة التخطيط المصرية نشرت تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واللي أظهرت الأرقام فيه أن الاستثمارات في الأنشطة الخدمية والإنتاجية استحوذت على النصيب الأكبر من التدفقات الاستثمارية المتوقعة.
أبرز القطاعات اللي بتجذب استثمارات القطاع الخاص في مصر:
الأنشطة الخدمية والإنتاجية: في مقدمة القطاعات التي شهدت تدفقات استثمارية كبيرة، وتصدرت الخدمات الاجتماعية الأنشطة الاستثماريه، وبلغت الاستثمارات فيها حوالي 191.9 مليار جنيه، وده بيعكس 9.9% من إجمالي الاستثمارات في مصر.
النقل والتخزين: القطاع ده جذب 158.8 مليار جنيه، ما يعادل 8.2% من إجمالي الاستثمارات في مصر، فالتوسع في شبكات النقل سواء البرية أو البحرية بيساهم بشكل كبير في تحفيز الاقتصاد.
الأنشطة العقارية: القطاع العقاري في مصر حقق نموًا في السنوات الأخيرة، وبلغت الاستثمارات فيه 156.7 مليار جنيه، أي 8.1% من إجمالي الاستثمارات.
والطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية نتيجة لمشروعات الإسكان الاجتماعي والمشروعات السكنية الفاخرة ساهم بشكل كبير في النمو ده.
قطاع التشييد والبناء يعتبر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، واستحوذ على 146.4 مليار جنيه، ما يعادل 7.5% من إجمالي الاستثمارات.
وده بيشمل مشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية، زي العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، واللي بتساهم في خلق فرص عمل ضخمة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
الصناعة التحويلية غير البترولية: القطاع الصناعي غير البترولي جذب استثمارات بنحو 138.9 مليار جنيه، ما يعادل حوالي 7.1% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس استراتيجية الدولة في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
فيما يخص القطاع الزراعي، جذب استثمارات بحوالي 127.4 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.6% من إجمالي الاستثمارات، والاستثمار في الزراعة مهم جدًا لأنه يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وعندك قطاع السياحة، وخاصة في الفنادق والمطاعم، وده استحوذ على حوالي نصف استثمارات القطاع الخاص في مصر للعام المالي الجديد.
فقطاع السياحة يشهد ازدهارًا بفضل الاستثمارات في مناطق سياحية رئيسية مثل الأهرامات، الأقصر، شرم الشيخ، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
القطاع الخاص في مصر أثبت قدرته على النمو والمنافسة في مواجهة التحديات الاقتصادية، واستحوذ على حوالي 60% من إجمالي الاستثمارات في البلاد.
وتركزت أبرز استثمارات القطاع الخاص على الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات واللي شهد نمو كبير أوي في الفترة الأخيرة، وده بيعكس تحول اقتصادي يساهم في تنويع الاقتصاد المصري.
وزير المالية أحمد كجوك قال إنه في 2024 الحكومة قامت بصرف نحو 45 مليار جنيه لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية. كمان تم تخصيص 14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، عشان تحفيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.
مش بس كده الحكومة خصصت18 مليار جنيه لدعم الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة، وكل ده يعكس اهتمام الدولة بدعم القطاع الخاص.
الحكومة وضعت خطة طموحة لزيادة نسبة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، والخطة دي تشمل جذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا.
ولتحقيق هذه الأهداف، الحكومة اتخذت خطوات إصلاحية مهمة مثل تحرير سعر الصرف، تطوير القوانين الخاصة بالاستثمار، وإصلاحات في سوق النقد الأجنبي.
مصر في طريقها لتصبح واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، بفضل الدعم المستمر من الحكومة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الحيوية.
القطاع الخاص سيظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في السنوات القادمة، والأرقام اللي شاهدناها في هذا الفيديو تعكس التوجهات الإيجابية في الاقتصاد المصري، اللي هيخليه لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
