الأتربي: خفض الفائدة قرار متوقع ويعكس نجاح سياسة المركزي في السيطرة على التضخم
أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2% جاء متوقعًا وطبيعيًا في ضوء التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، والتي انخفضت في آخر مؤشراتها إلى ما دون 14%.
وقال الأتربي في تصريحات لقناة CNBC عربية إن سياسة البنك المركزي منذ تولي المحافظ حسن عبد الله اتجهت بوضوح إلى استهداف التضخم وليس مجرد التحكم في أسعار الفائدة، وهو ما انعكس على النتائج الأخيرة التي تؤكد نجاح هذه السياسة.
وأضاف: "لا يمكن أن نفرح بفائدة مرتفعة 30% والتضخم عند 40%، فالأهم هو السيطرة على التضخم لأنه يلتهم أموال الناس."
خفض الفائدة على الشهادات
وحول انعكاس قرار خفض الفائدة على أوعية الادخار بالبنك الأهلي، أوضح الأتربي أن الشهادات الثابتة انخفضت بنحو 1.5% فقط لتصل إلى 17% بدلًا من 18.5%.
أما الشهادات ذات العائد الدوري الشهري أو الربع سنوي، فتدور متوسطاتها الحالية أيضًا حول 17% تقريبًا، في حين يبلغ متوسط العائد السنوي نحو 18.5%.
تأثير القرار على الأسواق
وأشار الأتربي إلى أن خفض أسعار الفائدة يصب في مصلحة المقترضين ويخفف من أعباء التمويل، لافتًا إلى أن أذون الخزانة وسعر الفائدة على الدولار ما زالا في صالح الجنيه المصري، خاصة مع التوقعات بانخفاض العائد على الدولار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الفارق الإيجابي بين العائد على الجنيه والدولار يصل إلى نحو 13 – 14%، وهو ما يعزز من جاذبية الادخار بالجنيه.
الودائع والقروض
وفيما يتعلق بحجم السيولة داخل الجهاز المصرفي، أكد رئيس البنك الأهلي أن حجم الودائع والشهادات في البنوك المصرية وصل إلى عدة تريليونات من الجنيهات، وهو رقم ضخم للغاية، إلا أن نسبة القروض إلى الودائع لا تزال عند مستوى آمن، ولا تتجاوز 50%.
واختتم الأتربي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح سياسة البنك المركزي في خفض التضخم سيمكن من الاستمرار في تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مع استهداف الوصول بمعدل التضخم إلى أقل من 12%، وهو ما سيعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويصب في صالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
