الضرائب: التعاون الدولي ركيزة لتطوير كفاءة العمل الضريبي ودعم الاقتصاد الوطني
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أن انطلاق فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في الضرائب الدولية، التي ينظمها مركز التدريب الضريبي بالتعاون مع البنك الدولي وبدعم من السفارة البريطانية، يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة الارتقاء بالمنظومة الضريبية المصرية وتطوير قدرات الكوادر البشرية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وشددت عبد العال، في كلمتها الافتتاحية، على أن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية لتحديث المنظومة الضريبية المصرية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تعكس استراتيجية المصلحة لتعزيز تبادل الخبرات مع المؤسسات المالية العالمية بما ينعكس إيجابًا على كفاءة العمل الضريبي في مصر.
وأضافت أن الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس لنجاح أي منظومة، مؤكدة أن المصلحة تولي اهتمامًا كبيرًا لتأهيل كوادرها عبر برامج تدريبية متخصصة وورش عمل عملية ينفذها مركز التدريب الضريبي، وهو ما يساهم في رفع كفاءة العاملين ومواكبة التطورات العالمية في مجال الضرائب الدولية، خاصة ما يتعلق بالاتفاقيات الضريبية وتسعير المعاملات.
وفي هذا السياق، أكدت أشيما نب، أخصائي الحوكمة بالبنك الدولي، أن الدورة التدريبية تمثل خطوة مهمة في تعزيز القدرات المؤسسية ونقل المعرفة بين الخبراء الدوليين والمختصين المصريين، مشيدة بالتعاون المستمر مع مصلحة الضرائب المصرية، والذي يسهم في دعم جهودها لمواءمة الممارسات المحلية مع أفضل الممارسات العالمية.
من جانبه، أوضح بنجامين ستيوارت، خبير بالبنك الدولي، أن البرنامج التدريبي يركز على مناقشة الممارسات الدولية الخاصة بتنـسيب الأرباح للمنشآت الدائمة، مع عرض نماذج تطبيقية وآليات فرض الضرائب، بما في ذلك الحالات الخاصة بالشركات التي تعمل لفترات قصيرة في الدولة. وأضاف أن الدورة ستتناول أيضًا تأثير التحولات الاقتصادية مثل انتشار العمل عن بُعد والتحول الرقمي، مستشهدًا بجائحة كورونا كنموذج على أهمية التكيف مع أنماط العمل الجديدة.
أما عفاف إبراهيم، معاون رئيس المصلحة للاتفاقيات الدولية، فأوضحت أن الدورة تتناول موضوعين رئيسيين هما: تنسيب الأرباح إلى المنشآت الدائمة، وإجراءات الاتفاق المتبادل (MAP) لتسوية المنازعات الدولية الناتجة عن تطبيق الاتفاقيات وتجنب الازدواج الضريبي. وأكدت أن الورشة تعتمد على شرح متعمق وتطبيقات عملية تهدف إلى تقليل النزاعات بين الممول الأجنبي والمصلحة، مشيدة بالدعم الفني المقدم من البنك الدولي والسفارة البريطانية.
واختتمت رشا عبد العال تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار هذا النوع من الفعاليات التدريبية يعزز قدرة المصلحة على مواكبة التحولات العالمية في الأنشطة الاقتصادية، وضمان تحقيق أفضل النتائج لصالح الاقتصاد الوطني، بما يرسخ مكانة مصر كشريك فاعل في المجتمع الضريبي الدولي.
