شراكة بين مصر والصين في إنتاج الطاقة الشمسية.. خطة مصر لاستهداف شركات الهند باستثمارات 8 مليار دولار.. عودة هيبة الجنيه المصري.. هل بسبب تدخل حسن عبدالله؟
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن الشراكة بين مصر والصين في إنتاج الطاقة الشمسية.
استعرض التقرير، اجتماع وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت مع المهندس تشو هونج جانج، المدير التنفيذي لشركة تشاينا إنيرجي إنترناشونال، والوفد اللي معاه.
الاجتماع ده كان مهم جدًا لأنه ناقش أوجه التعاون بين مصر والشركة الصينية العملاقة، وخصوصًا في مجالات الطاقة الشمسية ونقل وتوطين التكنولوجيا، لأن الشركة دي معروفة بخبرتها الكبيرة في تصنيع الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، وده بالظبط اللي مصر محتاجاه في المرحلة الحالية.
وأكد التقرير، أن الشركة أبدت رغبتها إنها تنقل مقرها الرئيسي في شمال وغرب أفريقيا للقاهرة، ودي خطوة استراتيجية هتخلي مصر مركز إقليمي للاستثمارات الصينية في مجال الطاقة، وكمان أعلنت نيتها أنها تعمل مشروعات ضخمة زي محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ومحطة تخزين بالطاقة بالبطاريات بسعة 600 ميجاوات، غير مشروع منفصل لتخزين الطاقة بقدرة 1000 ميجاوات.
عشان كده وزير الكهرباء أكد أن قطاع الكهرباء والطاقة في مصر ماشي بخطة واضحة علشان نبقى مركز إقليمي لصناعة مهمات الكهرباء والطاقة المتجددة، وفعلاً، الدولة حاطة اشتراطات لزيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات دي لحد ما توصل لـ60%، بمعنى إن التصنيع هيكون "صُنع في مصر"، وده معناه فرص عمل أكتر ونقل خبرات وتكنولوجيا حديثة.
وأوضح التقرير، أن وزير الكهرباء شدد على أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة بتدي أولوية للمنتج المحلي، وفي نفس الوقت بتفتح الباب للاستثمارات الأجنبية والشركات اللي معاها أحدث تكنولوجيات، وده كله في إطار خطة الدولة لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والمستدامة.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن خطة مصر لاستهداف شركات الهند باستثمارات 8 مليار دولار.
أكد التقرير، أن التسهيلات والتحفيزات اللي قدمتها الحكومة للشركات والاستثمارات الأجنبية خلت مصر سوق مهم وحيوي ومستهدف لكل الاستثمارات الأجنبية، وكل المستثمرين حاليا عينهم علي مصر وبيحاولوا يشوفوا فرصة علشان يبنوا مصنع في مصر ويستفادوا من التحفيزات الكتيرة اللي بتقدمها الحكومة للمستثمرين.
وده ظهر خلال السنين اللي فاتت لما مصر قدرت أنها تستقطب جزء كبير جدا من الاستثمارات الأجنبية والمرة دي في استثمارات جديدة من الهند هتدخل السوق المصري، وفي الكام شهر اللي فاتوا في اكثر من شركة هندية عملت زيارات للسوق المصري علشان يتعرفوا علي المجالات المتاحة للاستثمار في السوق المصري والأماكن اللي ممكن يبنبوا فيها مصانعهم.
وأضاف تقرير بانكير، أن الزيارة اللي نظمتها عدد كبير من كبرى الشركات الهندية للسوق المصري بحث سبل وطرق الاستثمار في مصر في مجالات الصناعات الكيماوية والأسمدة والأدوية والطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهد والمنسوجات والملابس الجاهزة.
وأوضح التقرير، أن الهند بتعد من أكبر الدول اللي ليها استثمارات في مصر وعندنا ما يقرب من 55 شركة هندية شغالة في مصر باستثمارات بتفوق 4 مليار دولار، وبتقدم فرص عمل لـ38 الف مصري مباشرة وغير مباشرة، وبتساهم بأكثر من مليار دولار سنويا من الصادرات المصرية.
وأشار التقرير إلى أن فيه خطط موجودة حاليا لإنشاء مصنع أسمدة جديد بقيمة 600 مليون دولار، ده غير الاتفاقيات الموجودة بين الشركات الهندية والحكومة المصرية لبناء محطات للهيدروجين الأخضر واللي هيكون باستثمارات هتوصل لـ8 مليار دولار لإنتاج 20 ألف طن سنويًا، وفي خطط للتوسع في الإنتاج علشان نوصل لـ 200 ألف طن سنويا.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن حسن عبدالله وعودة هيبة الجنيه
كشف التقرير، أنه في الأيام الأخيرة تم تجديد الثقة في حسن عبدالله كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي للسنة الرابعة على التوالي، وده نتيجة الأداء المميز اللي قدمه من يوم ما استلم المنصب في أغسطس 2022 خلفا لطارق عامر.. وفعليا من أول يوم لحسن عبدالله في البنك المركزي، بدأ يشتغل على تطوير الاحتياطي النقدي وتهدئة الأوضاع في السوق المصرفي، وده شمل اجتماعات مباشرة مع رؤساء البنوك والخبراء المصرفيين عشان بسمع لمشكلاتهم ويضمن تكامل السياسات الاقتصادية مع الجهاز المصرفي والحكومة.
وأكد تقرير بانكير، أنه من أهم إنجازاته إنه نجح في رفع الاحتياطي النقدي المصري لأكثر من 49 مليار دولار وده رقم أعلى من المعدلات اللي كانت قبل ثورة 25 يناير، وده ساعد على استقرار الجنيه ومنع تقلبات كبيرة في سعر الدولار.. وكمان هو وفريقه عملوا آليات ذكية لربط الجنيه بسلة عملات دولية وكمان بالدهب، وده ساعد على الحفاظ على قيمة الجنيه حتى مع تقلبات الدولار والعملات الأجنبية في السوق العالمي.
وأوضح التقرير، أن حسن عبدالله قدر يوقع اتفاقيات مع بنوك مركزية عربية وعالمية، زي اتفاقية مع مصرف الإمارات المركزي وكمان أبرم صفقة استثمارية ضخمة بقيمة 150 مليار دولار، اخدت مصر منها على 35 مليار دولار على دفعتين وده عزز الاحتياطي النقدي بشكل كبير.. يعني باختصار، نفذ خطة متكاملة لإعادة هيبة الجنيه المصري واللي ساعد قي استقرار الأسواق، ونجح بردو في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
