لعبة الفايدة اتغيرت.. سر "الزرار" اللي الحكومة داست عليه عشان تفجر طوفان استثمارات جديد
هنخفض الفائدة وهنعظم الاستثمارات، ومصر هتكون بلد بتدعم الاستثمارات.. ياتري اية حكاية خفض الفائدة في مصر.. وليه اصلا الحكومة خفضت الفائدة في مصر .. وليه الدولة اختارت التوقيت ده بالذات.
علي مدار كام سنة فاتوا كانت كل القرارات اللي بتخرج عن البنك المركزي محصورة بين قرارين أولهم رفع سعر الفائدة في مصر والثاني تثبيت أسعار الفائدة، لكن عمرنا ما شوفنا أي قرار لخفض أسعار الفائدة لحد ما جت سنة 2025، وبعد طول انتظار صدر أول قرار من البنك المركزي بتخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 225 نقطة أساس، وبعدها جه القرار التاريخي الثاني بخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 100 نقطة أساس .
طيب ليه البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في مصر ؟.
في أكثر من سبب كانوا السبب الرئيس في خفض أسعار الفائدة في مصر أولهم الانخفاض الكبير اللي حصل في معدلات التضخم واللي نزل لـ13.6% في مارس 2025، وده عطي الحرية للبنك المركزي لخفض الفائدة بسلام، ده غير تحسن النمو الاقتصادي في الربع الأول من 2025 واللي ارتفع بأرقام كبيرة قاربت 5%، بدعم من القطاعات غير النفطية والسياحة والتجارة.
لازم نكون عارفين ان قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة هدفها الأساسي هو دفع الإستثمار والخصخصة خصوصا أن تخفيض الفائدة بيخلق بيئة أفضل للقطاع الخاص والحكومة لتخفيف عبء خدمة الدين وبيعزز الاستثمار .
الأهداف المهمة للبنك المركزي وراء خفض أسعار الفائدة هيا دعم الاستثمار وعلشان كده صدر القرار الأول للبنك المركزي في أبريل 2025 وبعد 5 سنين من قرارات الرفع والتثبيت، اول قرار بخفض الفائدة 225 نقطة أساس، والقرار تم بدعم من تراجع التضخم ووجود فجوة إنتاجية دعمت استيعاب النمو بدون ضغط تضخمي .
في مايو 2025 صدر القرار التاريخي الثاني بخفض للفائدة بنسبة 100 نقطة أساس علشان يوصل سعر الإيداع 24% والإقراض 25% وسعر العملية 24.5%، ووقتها التضخم العام وصل 13.9%، والضغوط التضخمية استمرت في التراجع، ومؤشرات تعافي اقتصادي ارتفعت بأرقام كبيرة.
وفي يوليو 2025 قرر البنك المركزي التوقف بشكل مؤقت عن خفض الفائدة، وأعلن عن تثبيت الفائدة بسبب تحسن النشاط الاقتصادي .
الخميس الجاي هيكون في اجتماع جديد للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة وكل التوقعات بتقول انها هيكون في خفض جديد لأسعار الفائدة، وكل التوقعات بتاكد أن الفائدة مرشحة للهبوط لـ 17.5% بنهاية السنة المالية 2025/2026، خصوصا مع استمرار الإيرادات الدولارية من الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي، والنمو المتوقع في إيرادات الدولة الدولارية من السياحة والصفقات اللي بتوقعها مصر مع المستثمرين الأجانب وبرنامج الطروحات الحكومية والصادرات وغيرها من الابواب الدولارية.
