البورصة المصرية تسجل تداولات نشطة بـ4.1 مليار جنيه مع تباين أداء المؤشرات
شهدت البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها الرئيسية والثانوية، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 4.1 مليار جنيه، فيما تكبد رأس المال السوقي خسائر بلغت 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.485 تريليون جنيه.
واستقر المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" عند مستوى 35,810 نقطة دون تغيير يذكر، ليعكس حالة من التوازن بين ضغوط جني الأرباح وعمليات الشراء الانتقائي للأسهم القيادية. وفي المقابل، تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 43,957 نقطة، كما استقر مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" عند مستوى 16,093 نقطة.
وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.47% مسجلاً 3,836 نقطة، وهو ما يعكس تحركات إيجابية لعدد من الأسهم ذات الأداء المتزن التي تلجأ إليها بعض المؤسسات وصناديق الاستثمار للتحوط من المخاطر.
أما على صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فقد واصل مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" مساره الصاعد ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.35% عند 10,745 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% مسجلاً 14,375 نقطة، في إشارة إلى استمرار نشاط المستثمرين الأفراد الباحثين عن فرص استثمارية في أسهم المضاربات والشركات متوسطة القيمة السوقية.
في المقابل، تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة طفيفة بلغت 0.01% ليغلق عند مستوى 3,598 نقطة، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً في أداء الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة.
ويرى محللون ماليون أن جلسة اليوم اتسمت بالحذر النسبي من قبل المتعاملين، خاصة في ظل ترقب المستثمرين لعدد من التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، من أبرزها حركة أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إلى جانب متابعة اتجاهات أسواق المال العالمية التي تشهد تقلبات متسارعة على خلفية قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.
وأشار خبراء سوق المال إلى أن استقرار المؤشر الرئيسي رغم تراجع رأس المال السوقي يعكس تحركات انتقائية للمؤسسات وصناديق الاستثمار في بعض الأسهم القيادية، لاسيما في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات، في حين اتجهت السيولة نحو أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي استحوذت على اهتمام المستثمرين الأفراد.
وأضافوا أن حجم التداولات النشط والبالغ 4.1 مليار جنيه يعكس استمرار شهية المستثمرين على التعامل رغم التباين في أداء المؤشرات، متوقعين أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة حالة من التحسن التدريجي إذا ما استقرت المؤشرات الاقتصادية الكلية، خصوصاً مع توقعات بزيادة وتيرة الطروحات الحكومية التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما أكد المحللون أن التباين الحالي يعد أمراً طبيعياً في ظل التحركات العرضية التي يشهدها السوق المصري منذ بداية الربع الثالث من العام، مشيرين إلى أن الحفاظ على مستويات السيولة المرتفعة يعد إشارة إيجابية على بقاء الثقة في السوق، ما يتيح فرصاً واعدة للمستثمرين متوسطي وطويلي الأجل.
وفي ختام الجلسة، بقيت الرؤية إيجابية حذرة لدى المستثمرين، مع توصيات بالتركيز على الأسهم ذات الأساسيات القوية والابتعاد عن المضاربات المبالغ فيها، انتظاراً لظهور محفزات اقتصادية جديدة تدعم الاتجاه الصاعد للسوق.
