"الثروة العقارية الكامنة".. الإيجار القديم يفتح شهية الشركات العقارية لاستغلال الأصول المجمدة
لا يزال تعديل قانون الإيجار القديم له أثر إيجابي كبير علي العديد من شركات التطوير العقاري في مصر والتي بدأت في الاستفادة من عودة الوحدات التي كانت مقيدة بقيمة إيجارية محددة بالقانون قبل تعديله لتصبح هذه الوحدات متاحة مرة أخرى.
في هذا التقرير نرصد تصريحات سامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة مصر الجديدة للإسكان والتعمير حول هذا الأمر:
وكشف سامح السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة، أن الشركة تمتلك نحو 200 وحدة سكنية كانت خاضعة لقانون الإيجار القديم ولا تحقق سوى عائد هزيل لا يتجاوز 25 ألف جنيه سنوياً، أي بمتوسط عشرة جنيهات شهرياً للوحدة.
وأكد أن القانون الجديد سيمكن الشركة من استرداد هذه الوحدات وإعادة استغلالها بما يعادل أصولاً تقترب قيمتها من 1.5 مليار جنيه، واصفاً إياها بـ"الثروة العقارية الكامنة".
التصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على التعديلات التي أقرها مجلس النواب في قانون الإيجار القديم حيث يهدف التعديل من القانون لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر عبر تقسيم العقارات السكنية إلى ثلاث فئات:
متميزة: بقيمة إيجارية لا تقل عن 1000 جنيه.
متوسطة: بقيمة لا تقل عن 400 جنيه.
اقتصادية: بقيمة لا تقل عن 250 جنيهاً.
كما ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15%، مع إلزام المستأجر برد الوحدة للمالك بعد 5 سنوات في السكني و7 سنوات في التجاري والإداري، ما يمثل نقلة كبيرة لصالح الشركات المالكة للأصول.
استفادة كبيرة للشركات العقارية
وتملك الحكومة بنسبة تقارب 72% عبر "القابضة للتشييد والتعمير" من شركة مصر الجديدة مصر الجديدة للإسكان والتعمير حيث تعد من أبرز المستفيدين من هذا القانون، حيث ستتمكن من توظيف الوحدات المستردة في مشروعات جديدة أو إعادة طرحها بأسعار سوقية تحقق عائداً أكبر.
وتحتفظ شركة مصر الجديدة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمحفظة أراضٍ تتجاوز 1350 فداناً في "هليوبوليس الجديدة" و"حدائق العاصمة" بقيمة تقترب من 20 مليار جنيه، مع مشروعات تطوير ذاتي وشراكات تقدر إيراداتها المتوقعة بنحو 3.3 مليار جنيه بنهاية 2025، مع مضاعفة الرقم في 2026.
انعكاسات على السوق العقاري
ويرى خبراء أن تعديل قانون الإيجار القديم لا ينعكس فقط على الأفراد والملاك الصغار، بل يمتد أثره إلى الشركات العقارية الكبرى التي كانت تحتفظ بأصول شبه "ميتة" لا تدر أي عوائد حقيقية، وهو ما قد يعيد رسم خريطة استغلال الأصول في السوق المصري، ويرفع من قيمة المحافظ الاستثمارية لتلك الشركات.
