خطة الحكومة لربط البحث العلمي بالصناعة.. خطة السيسي لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنحو 4.5%.. وصول الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى 3.5 تريليون جنيه
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري.. والبداية من خطة الحكومة لربط البحث العلمي بالصناعة.
أكد التقرير، أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول، قال إن الاستثمار في البحث العلمي مش رفاهية، ده ركيزة أساسية ولازم نعتمد عليها عشان الصناعة تكبر وتنجح، الاجتماع ده كان بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، ونواب وزراء، ورؤساء هيئات وشركات بترول كبيرة، يعني ببساطة كل القيادات اللي ليها علاقة مباشرة بالقطاع الصناعي والبحثي كانوا موجودين.
وكشف التقرير، أن وزير البترول طرح فكرة مهمة جدًا: قال لازم يكون في اجتماعات تنسيقية بين قطاع البترول ومعهد بحوث البترول ومع وزارة التعليم العالي، بحيث الشركات تقول هي محتاجة إيه من أبحاث ودراسات، والمعهد يبدأ يشتغل على ده، سواء بنفسه أو بالتعاون مع مراكز بحثية عالمية، والموضوع مش هيقف عند اجتماع واحد، لا، اتفقوا إن ده يكون بشكل دوري كل 3 شهور، يعني تعاون مستمر ومشاريع بحثية ماشية على طول.
واستعرض تقرير بانكير، تصريحات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللي رحب من ناحيته بالفكرة، وقال إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جاهزة تقدم كل التسهيلات اللازمة عشان نربط البحث العلمي بالصناعة، وده كمان جزء أساسي من رؤية مصر 2030.. كمان وزير البترول قال إن عندهم في الوزارة استراتيجية مكوّنة من 6 محاور أساسية، دي بتحدد أولويات التعاون البحثي، وأشاد بالخدمات اللي بيقدمها معهد بحوث البترول في مجال التحاليل والاختبارات والكيماويات، وقال لازم المعهد يوسع شغله في مجالات تانية زي الاستكشاف وإدارة الخزانات البترولية والغازية والتعدين، ويربط شغله بالجامعات ومراكز الأبحاث المحلية والعالمية.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن خطة السيسي لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنحو 4.5%
أكد التقرير، أن خطة الرئيس السيسي لتحقيق النمو الاقتصادي، هي استهداف استثمارات إجمالية بقيمة 3.5 تريليون جنيه، وده أعلى رقم استثماري في تاريخ مصر.. نسبة 63% من الاستثمارات دي هتكون من خلال القطاع الخاص، والباقي من الحكومة والقطاع العام، وده معناه فرص تشغيل أكتر ومشروعات إنتاجية، وتوسيع القاعدة الصناعية.
وأضاف التقرير، أن من ضمن الخطة كمان، أن الحكومة شغالة على توطين الصناعات الاستراتيجية خصوصا الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا والتصنيع الغذائي، والدوائي وخصصت 27 مليار جنيه مخصصة للتصنيع المحلي ده غير الخطوات اللي بتقوم بيها الحكومة لطوير البنية التحتية الصناعية وبناء مناطق صناعية جديدة والربط اللوجستي واتخاذ إجراءات لتسهيل إجراءات التراخيص.. ده غير تعزيز الصادرات وتقليل الواردات، وهنا الدولة بتشتغل على خطة لزيادة الصادرات غير البترولية، خصوصا الصناعية وبنستهدف نوصل بيها لنسبة 15% سنويا، وعلشان نوصل لده الحكومة قدمت دعم مباشر للمصدرين، وفتحت أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا، وشجعت البدائل المحلية بدل من الاستيراد.
وأوضح تقرير بانكير، أن الحكومة قدمت تحفيزات كبيرة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي واطلقت مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص وإصدرت حوافز استثمارية كبيرة منها الإعفاء الضريبي للمشروعات في قطاعات محددة وعدلت قوانين لتسهيل دخول وخروج المستثمرين الأجانب، وسهلت تسجيل الشركات، ده غير خطوات الإصلاح المالي والنقدي ومستهدف ضبط عجز الموازنة المستهدف علشان يوصل ل 7.3% من الناتج المحلي، ورفع الإيرادات العامة بنسبة 23% بدون فرض ضرائب جديدة، والسيطرة على الدين العام وخفضه إلى 90% من الناتج المحلي، وتخفيض التضخم تدريجيا علشان يستقر عند 13.6% بنهاية 2025/2026.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن وصول الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى 3.5 تريليون جنيه.
كشف تقرير بانكير، أن الاستثمارات الأجنبية واحدة من القوي الأساسية اللي الدولة بتنبي عليها برنامجها الاقتصادي، والحكومة بتستهدف انها توصل بالاستثمارات الأجنبية إلى 3.5 تريليون جنيه في السنة المالية 2025/2026، منها حوالي 1.94 تريليون جنيه من القطاع الخاص ودول بيمثلوا نسبة 63% من الرقم الإجمالي.
وأوضح التقرير، أن الحكومة عشان توصل لخطتها وتحقق الاستثمارات الأجنبية لـ3.5 تريليون جنيه، الدولة وجهت 55% من الاستثمارات العامة لتحويلها إلى لاستثمارات خضراء ودي بتشمل الطاقة المتجددة والتنمية الريفية زي مبادرة حياة كريمة، وخصصت 28 مليار جنيه لمشروعات تنمية محلية منهم نسبة 35% منها في صعيد مصر .
وأشار التقرير إلى أن مصر في الوقت الحالي بقي عندها خطة وطنية متكاملة لزيادة الاستثمارات الأجنبية، والهيئة العامة للاستثمار حاليا بتتعاون مع البنك الدولي علشان يحطوا استراتيجية وطنية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة خلال الفترة من 2025 الي 2030 بتعتمد على تحليل السوق ومشاركة القطاع الخاص.
وأكد التقرير، أن خطة مصر لزيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري خلال الفترة اللي فاتت حققت نجاحات كبيرة جدا كان أهمهم الصفقة اللي وقعتها مصر زي تمويل مدينة رأس الحكمة واللي دخلت لمصر أكثر من 35 مليار دولار بشكل مباشر، وكانت سبب من أهم أسباب انتشال مصر من أزمتها الاقتصادية واللي كانت فيها مصر بتعاني من نقص شديد في العملات الأجنبية بالبنوك.
