جبران: لا تستر على الفساد.. ولا مكان للمخالفين داخل الوزارة
وزير العمل: الإيقاف والإحالة للنيابة لـ 2 من مفتشي العمل لاتهامهما بتلقي رشوة من شركة إلحاق عمالة
في إطار سياسة الحزم والشفافية التي تنتهجها الدولة المصرية لمواجهة الفساد الإداري وضمان انضباط العمل داخل المؤسسات الحكومية، أعلن وزير العمل محمد جبران، عن إحالة اثنين من مفتشي العمل إلى النيابة العامة بتهمة تلقي رشوة من إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، إلى جانب إصدار قرار بإيقافهما عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين صدور قرار النيابة بشأنهما.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات تمس نزاهة الجهاز الإداري، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواجهة الفساد بكل أشكاله وعدم التستر على أي وقائع مشبوهة. وأضاف: «لا تستر على الفساد ولا مكان للمخالفين داخل الوزارة، ومن يثبت تورطه في أي مخالفات أو استغلال لمنصبه سيُحاسب بالقانون دون أي استثناءات».
وأشار جبران إلى أن وزارة العمل سبق وأن اتخذت خطوات لتكريم عدد من مفتشي العمل من أبناء الوزارة الذين أثبتوا أمانتهم وكفاءتهم، مشددًا على أن الدولة تدعم الشرفاء والمخلصين، وتحرص على تعزيز بيئة عمل قائمة على النزاهة والشفافية. وقال: «هؤلاء الشرفاء يستحقون كل الدعم والتقدير، فهم يمثلون الصورة الحقيقية لموظفي الدولة الذين يؤدون واجباتهم بإخلاص».
ولفت الوزير إلى أن مكافحة الفساد لا تتوقف عند الإجراءات التأديبية فقط، بل تشمل أيضًا تعزيز الرقابة الداخلية والتفتيش المستمر على جميع القطاعات التابعة للوزارة، مع اعتماد آليات تكنولوجية حديثة تضمن الشفافية وتحد من فرص الاستغلال أو التلاعب.
وأوضح أن الوزارة تتعاون بشكل كامل مع النيابة العامة وأجهزة الدولة الرقابية لكشف أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مؤكدًا أن ما حدث يمثل رسالة واضحة بأن أي محاولة للانحراف عن القانون ستواجه بحزم كامل، وأن الجهاز الإداري للدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا مكان فيه للفاسدين.
كما شدد جبران على أن الوزارة مستمرة في جهودها لتطوير قدرات كوادرها من خلال التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين، بما يضمن تقديم خدمة متكاملة للمواطنين وأصحاب الأعمال، بعيدًا عن أي ممارسات غير قانونية أو ابتزاز. وأكد أن الوزارة ماضية في خططها لتطوير بيئة العمل وتحديث أنظمة التفتيش بما يتماشى مع المعايير الدولية ويحقق العدالة والشفافية في سوق العمل.
ويأتي هذا القرار في سياق متصل مع ما تنفذه الدولة من إصلاحات إدارية تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية، حيث تعكس الإجراءات المتخذة من قبل وزارة العمل جدية الحكومة في مواجهة الفساد بكافة أنواعه وصون المال العام وحماية حقوق المواطنين.
