مصر جمعت 78 مليار جنيه في 6 أشهر.. إيه اللي حصل؟

يا ترى التسهيلات الضريبية هتقدر تفتح باب أوسع للشركات الصغيرة وتديهم فرصة يكبروا وينجحوا من غير ما يتخنقوا بالضرائب والروتين؟.. وهل حل النزاعات الضريبية بالطريقة دي ممكن يكون بداية لمرحلة جديدة من الثقة بين الممولين والدولة؟
في اجتماع مهم جدًا حصل جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومعاهم وزير المالية أحمد كجوك، الاجتماع ده كشف أرقام ونتائج كبيرة جدًا بخصوص المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية اللي الدولة بدأت تطبّقها من فبراير لحد أغسطس 2025.
الوزير أحمد كجوك قال إن في الفترة دي بس أتقدم أكتر من 401 ألف طلب لحل النزاعات الضريبية القديمة، وده معناه إن آلاف الشركات والأفراد لقوا فرصة إنهم ينظموا أوضاعهم من غير ما يدخلوا في دوامات محاكم ولا مشاكل متراكمة.
مش بس كده، كمان أتقدم حوالي 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل بشكل طوعي، والنتيجة كانت تحصيل 77.9 مليار جنيه للدولة، ودي خطوة قوية جدًا عشان نزود إيرادات الموازنة ونقلل من العجز.

كمان الوزير وضح إن فيه 104 ألف ممول تقريبا اتقدموا عشان يستفيدوا من التيسيرات الضريبية اللي القانون الجديد رقم 6 لسنة 2025 أتاحها للمشروعات الصغيرة اللي حجم أعمالها ما بيزيدش عن 20 مليون جنيه في السنة، ودي نقطة مهمة جدًا، لأن المشروعات الصغيرة دي هي العمود الفقري للاقتصاد.
لكن الأرقام ما وقفتش عند الضرائب وبس، الدولة كمان خصصت موازنات لعلاج أكتر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، وتحملت اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بحوالي 2.3 مليار جنيه في محافظات مختلفة. وده معناه إن فكرة “التأمين الصحي الشامل” ما بقتش مجرد شعار، لأ، ده بقى واقع بيلم الناس كلها تحت مظلة واحدة.
وفي مجال التعليم، الدولة جابت 160 ألف معلم جديد عشان يسدوا العجز الكبير اللي كان موجود، وده كلف 4 مليار جنيه، وبرضه خصصوا 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية، وده معناه وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ عشان نحارب مشكلة سوء التغذية اللي بتأثر على صحة ومستقبل عيالنا.
الرئيس السيسي في الاجتماع شدد على كذا نقطة مهمة، أولها ضرورة الانضباط المالي في كل الإجراءات الحكومية، عشان نطور أداء الاقتصاد ونضمن استقرار مالي حقيقي، وكمان أكد إن لازم يكون في شراكات قوية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وإن السياسة المالية تبقى متوازنة، هدفها نمو مستدام وتقليل أعباء الدين اللي على الدولة.. وبرضه الرئيس وجه بزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية زي “تكافل وكرامة”، وكمان زيادة الاستثمارات في التعليم والصحة، الهدف هنا مش أرقام على الورق وبس، الهدف إن المواطن يحس بفرق في حياته اليومية، وإن العبء يقل شوية عن كاهل الأسر البسيطة.
يعني الخلاصة، الدولة ماشية في طريق إنها تنظم مواردها وتلم إيراداتها بشكل عادل، وفي نفس الوقت تزود الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لأن التوازن ده هو اللي بيخلي الاقتصاد يقوى، والناس تحس بإن الحكومة بتشتغل لصالحها فعلا.