غدَا.. بدء صرف الدعم النقدي لـ4.7 مليون أسرة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"
تبدأ الحكومة المصرية، صباح غدٍ السبت، صرف مستحقات الدعم النقدي لنحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن، وذلك في إطار برنامج "تكافل وكرامة" الذي يعد أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر.
وسيتمكن المستفيدون من صرف مستحقاتهم النقدية من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في جميع المحافظات، اعتبارًا من الساعات الأولى من صباح الغد. كما يمكنهم الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية، وسداد الفواتير، وشراء المستلزمات من المنافذ المختلفة، في خطوة تستهدف تسهيل الحصول على الدعم وتحقيق الشمول المالي.
ويأتي برنامج "تكافل وكرامة" في إطار التزام الدولة المصرية بضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث يقدم مساعدات نقدية شهرية، مشروطة وغير مشروطة، للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتخفيف أعباء الحياة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
أهداف البرنامج وأثره المجتمعي
يهدف البرنامج إلى دعم الفئات المهمشة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، مع التركيز على الأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن غير القادرين على العمل، فضلًا عن النساء المعيلات. ويشترط البرنامج في بعض الحالات التزام الأسرة بمعايير محددة مثل انتظام الأبناء في التعليم، والمتابعة الصحية الدورية، لضمان استثمار الدعم في تنمية رأس المال البشري.
كما يسهم البرنامج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الأول الخاص بالقضاء على الفقر، والهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد. ويعمل على دمج الفئات المستهدفة في الأنشطة الاقتصادية عبر ربطهم بمشروعات صغيرة ومتوسطة وفرص عمل، إلى جانب توفير الدعم النقدي المباشر.
التوسع في الخدمات الإلكترونية
في إطار التوجه نحو التحول الرقمي، تم تطوير آليات صرف الدعم من خلال البطاقات الذكية، بما يتيح للمستفيدين إجراء كافة معاملاتهم المالية بسهولة، سواء في سحب النقد أو الدفع الإلكتروني أو التسوق، وهو ما يقلل من الزحام على منافذ الصرف التقليدية، ويوفر الوقت والجهد، ويحد من المخاطر الصحية.
شراكات لدعم الاستدامة
تعمل وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الشريكة، على تعزيز استدامة البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. كما يجري التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير خدمات إضافية للمستفيدين، مثل التدريب المهني والدعم الصحي والتعليمي.
ويمثل صرف مستحقات شهر أغسطس 2025 خطوة جديدة في مسيرة البرنامج الذي انطلق عام 2015، ليصبح أحد أبرز أدوات الدولة في حماية الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز التماسك المجتمعي.
