البنك المركزي يخفض قيود استخدام البطاقات الائتمانية بره مصر.. شوف سر القرار
يا ترى ليه البنك المركزي قرر يخفف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية بره مصر، وإيه أهمية الخطوة دي في الوقت ده بالذات.
في الحقيقة، القرار الجديد للبنك المركزي وإللي طلع قريب بخصوص خفض قيود استخدام البطاقات الائتمانية بره مصر، بيشمل كذا حاجة مهمة، أولها إن البنوك خلاص مش هتطلب من المسافرين يثبتوا إنهم استخدموا البطاقة وهم بره مصر، وكمان رفعوا الحد الأقصى للمشتريات والسحب للمسافرين لحد 10 آلاف دولار بدل ما كان أقل.
غير كده خفضوا العمولة على المشتريات من بره من 5% ل 3%، وكمان قللوا هامش سعر الصرف على البطاقات ل 3% بدل ما كان أعلى، يعني ببساطة، اللي كان بيشتري ب 100 دولار زمان كانت تطلع عليه 105، دلوقتي هتبقى 103 بس، وده فرق هتحسه خاصة لو مصاريفك كبيرة أو سفرك طويل.
ونقدر نقول، ان الخطوة دي معناها إن فيه وفرة في الدولار جوه البنوك، وإن السيولة الدولارية رجعت لمستويات مريحة، وده بيأكد إن الوضع المالي بيتحسن وإن السوق الموازي للعملة اتراجع بشكل كبير بعد الإصلاحات اللي المركزي عملها من مارس 2024، اللي وقتها ثبت سعر الدولار بشكل مرن وعادل ورفع الاحتياطي النقدي.
كمان، القرار ده بيسهل على الشركات والمستثمرين تعاملاتهم بره مصر، سواء في استيراد أو دفع خدمات أو حتى تسوية تعاملات مع شركاء أجانب وده بيزود النشاط الاقتصادي ويفتح المجال قدام الصادرات والاستثمارات.
ومن الناحية التانية، القرار ده بيعتبر رسالة طمأنة لأي حد معاه بطاقة ائتمانية وبيسافر إن الفلوس متوفرة ومش هيلاقي صعوباات أو قيود كبيرة زي قبل كده خاصة مع نزول سعر الدولار قدام الجنيه وزيادة إيرادات السياحة وتتحويلات المصريين بالخارج اللى وصلت أرقام قوية.
وفي نفس الوقت، البنوك نفسها هتستفيد من عمولات التشغيل بدل ما كانت بتفقدها لما الناس تدور على طرق تانية أو سوق موازية، وده هيخلى المنظومة المصرفية تشتغل بشكل أنشط وأوسع.
والخلاصة، هي ان البنك المركزي بيقول ان الدولار موجود والسوق مستقر والقيود بتتفك، وده كله بيخدم على الاقتصاد ويحرك السوق سواء كنت مسافر أو بتتعامل بره مصر قي اي دولة خارجية، أو حتى مستني تشوف تأثير القرارات دي على الأسعار والمعاملات قدام.
