أرباح شركات "بورصة عمان" ترتفع 9.4% لـ1.5 مليار دولار بالنصف الأول من 2025
ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في «بورصة عمان»، بعد الضريبة، إلى 1.5 مليار دولار بزيادة 9.4% في النصف الأول من عام 2025، مقارنة مع 1.3 مليار دولار للنصف الأول من عام 2024.
أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان
كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 2.171 مليار دولار للنصف الأول من عام 2025، مقارنة مع ملياريْ دولار للنصف الأول من عام 2024، بنسبة 7%، وارتفاع الأرباح بعد الضريبة للقطاع المالي بنسبة 12.5%، وقطاع الخدمات بنسبة 5.3%، وأرباح قطاع الصناعة بنسبة 4.6%.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة عمان، مازن الوظائفي، إن النتائج المالية النصفية التي أعلنتها الشركات المدرجة أخيراً تعكس أداء إيجابياً ومؤشراً واضحاً على متانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على التكيف مع التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
أكد أن هذه النتائج جاءت مدفوعة بجملة من العوامل الاقتصادية والسياسات الحكومية والإصلاحات التي عززت بيئة الاستثمار في المملكة، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الشركات الرابحة إلى 104 شركات مقارنة مع 69 شركة في الفترة المماثلة من العام الماضي، دليل على تحسن ملحوظ في الأداء التشغيلي لمختلف القطاعات الاقتصادية، وأن الأرقام تتحدث بوضوح عن قوة الشركات المدرجة ومدى تجاوبها مع التحولات الاقتصادية الإيجابية في البلاد.
الأداء الإيجابي لبورصة عمان
أضاف أن الأداء الإيجابي للبورصة تجلى أيضا في تحسن الرقم القياسي العام بنسبة 17.1%، وارتفاع مؤشر العائد الكلي بنسبة 26.6% مع نهاية تموز الماضي مقارنة مع بداية العام، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بمقدار 6.5 مليار دولار لتصل إلى نحو 34 مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها 26% منذ مطلع العام الحالي.
كما ارتفع معدل حجم التداول اليومي ليصل إلى حوالي 15 مليون دولار مقارنة مع مستويات العام الماضي، ما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين بالسوق المالية الأردنية وثقتهم في استقرارها وآفاقها المستقبلية.
أشار إلى أن أداء الشركات المدرجة، خاصة في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات، كان له تأثير مباشر في مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية وبالتالي تعزيز إيرادات الخزينة العامة وتحسين قدرة الدولة على خدمة الدين العام وزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بين أن هذه التطورات الإيجابية تعزز تنافسية الاقتصاد الأردني، وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات، مؤكداً أن نجاح الشركات في تحقيق هذه الأرباح ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة التوزيعات النقدية وتحفيز الاستهلاك والاستثمار.
فيما يتعلق بمسؤوليات الشركات، شدد الوظائفي على ضرورة التزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية ضمن المدد القانونية وبأعلى درجات الشفافية والدقة، داعيا إلى مواصلة الالتزام بمعايير الحوكمة وتعزيز علاقات المستثمرين وتأسيس وحدات متخصصة لذلك داخل الشركات؛ من أجل تعزيز الثقة مع المساهمين والمستثمرين والجهات كافة ذات العلاقة.
كما أشار إلى أن أداء البورصة يعكس التطورات الاقتصادية في المملكة، وأن تحسن المؤشرات المالية والفنية في السوق هو نتيجة طبيعية لتحسن مناخ الاستثمار وتنفيذ الحكومة برامج تحديث وتطوير الاقتصاد، موضحا أن البورصة تمثل مرآة حقيقية للاقتصاد الوطني وأن التفاعل بين الأداء المالي للشركات والمؤشرات الاقتصادية العامة بات أكثر وضوحاً خلال الفترة الأخيرة.
في حين أكد الرئيس التنفيذي لبورصة عمان أن استمرار الأداء الإيجابي يتطلب تعاونا وتكاملا بين الأطراف المعنية كافة من شركات ومستثمرين وحكومة وهيئات تنظيمية؛ من أجل تعظيم مكتسبات المرحلة الحالية والبناء عليها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
وأكد أستاذ المالية في جامعة آل البيت، عمر غرايبة، أن الأداء القوي الذي حققته العديد من الشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمان خلال النصف الأول من العام الجاري لم يكن محض صدفة، بل جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتكاملة التي عكست تحسناً ملحوظاً في البيئة التشغيلية والاقتصادية العامة في المملكة.
أضاف أن قراءة دقيقة للتقارير المالية تكشف أن هذا الأداء الجيد يرتكز على سبعة محاور رئيسة، شكّلت الأساس لنمو الأرباح وتحقيق نتائج إيجابية في ظل ظروف إقليمية ودولية متقلبة.
أوضح أن أول هذه العوامل يتمثل في تحسن النشاط التشغيلي للعديد من الشركات، فقد ساعد انخفاض أسعار النفط عالميا على تقليص كلف الإنتاج والنقل، ما أدى إلى تحفيز الطلب المحلي وزيادة التوسع في الأسواق الخارجية، كما ساعدت إعادة هيكلة بعض الإدارات وتطبيق أساليب إنتاج أكثر كفاءة على تحسين الأداء العام.
