مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ: 2.3 مليار جنيه دعمًا للعمال منذ تأسيس الصندوق
أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة وزير العمل محمد جبران، خلال اجتماعه اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، عن استمرار جهود الصندوق في تقديم الدعم والمساندة للعمال والمنشآت المتضررة من الأزمات الطارئة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضح المجلس أن إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه في عام 2002 وحتى الآن بلغ نحو 2 مليار و319 مليونًا و800 ألف جنيه، دعمًا مباشرًا لـ 429 ألفًا و301 عاملًا في 3991 منشأة على مستوى الجمهورية. وأكد أن هذا الدعم ساهم في حماية آلاف الأسر من تداعيات توقف أو تعثر نشاط منشآتهم نتيجة التحديات الطارئة.
وأشار التقرير الصادر عن الاجتماع إلى أنه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، أنفق الصندوق 94 مليونًا و800 ألف جنيه لصالح 10 آلاف و660 عاملًا يعملون في 41 منشأة واجهت صعوبات حالت دون استمرارها في دفع أجور العاملين بشكل كامل.
وشهد الاجتماع مناقشة الأوضاع المالية للصندوق، وآلية صرف الإعانات وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعمل الصندوق، والتي تضع معايير واضحة لاستحقاق الدعم، لضمان وصوله إلى الفئات المستحقة في الوقت المناسب.
وأكد الوزير محمد جبران أن الصندوق يمثل أحد الأدوات الفاعلة التي تترجم توجه الدولة نحو توفير مظلة حماية اجتماعية قوية للعمال، خاصة في ظل ما تشهده بعض القطاعات من تحديات ناتجة عن عوامل اقتصادية داخلية أو خارجية. وأوضح أن الهدف من الصندوق لا يقتصر على الدعم المادي المؤقت، بل يمتد ليشمل الحفاظ على استقرار سوق العمل، وتمكين المنشآت من التعافي وإعادة دوران عجلة الإنتاج.
كما أشار جبران إلى أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة بضرورة توفير الأمان المعيشي للعمال، خاصة في الأوقات الصعبة، مؤكدًا أن هذه الجهود تتكامل مع سياسات وبرامج وزارة العمل الرامية إلى تعزيز الاستقرار المهني، وتطوير بيئة العمل بما يضمن صون حقوق العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبه، أوضح مجلس الإدارة أن فلسفة الصندوق تقوم على مبدأ الشراكة بين الدولة وأصحاب العمل والعمال، حيث يسهم أصحاب المنشآت في تمويل الصندوق عبر نسب محددة من اشتراكاتهم، ليعود الدعم بالفائدة على العمال عند حدوث ظروف طارئة.
واختتم المجلس بالتأكيد على أن الصندوق سيواصل دوره الحيوي في دعم العمال والمنشآت المتعثرة، والعمل على سرعة صرف الإعانات المستحقة، بما يسهم في تقليل حدة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنتج عن توقف نشاط المنشآت أو تعثرها.
